اتهامات للسكوري ب"الإخلال" بزيادة 10% في "السميك" بالقطاع الفلاحي

اعتبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أن تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الجمعة الماضي، حول الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي ب 5% فقط، فيه "إخلال" بما جاء به اتفاق 30 أبريل 2022، و"انزلاق خطير وضرب لجدية الحوار الاجتماعي".
جاء ذلك في رسالة وجهتها الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، "تستنكر فيها تجاهل الحكومة مسلسل توحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة".
ونص اتفاق 30 أبريل 2022 في صيغته المنشورة على "التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة %10% في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022 ، و5% في شتنبر 2023".
نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء اتحاد المغربي للشغل، إدريس عدة، قال "إن الزيادة المقررة للقطاع الفلاحي في شتنبر 2023 بناء على مخرجات الاتفاق هي 10%، وأن ما هو مدون في الصيغة المنشورة (5% في شتنبر 2023) نتاج خلط غير مقصود مس النسخة التي تم إعدادها للتوقيع".
وأضاف عدة في تصريح لجريدة "العمق"، إن الوزير يونس السكوري خلال التوقيع أقر أن الزيادة المتفق عليها في سنة 2023 هي 10%، وتعهد بذلك سياسيا وأخلاقيا".
وبالعودة إلى بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 21 شتنبر الجاري فقد جاء فيه، " تؤكد الحكومة التزامها بمخرجات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك عبر الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 5 في المائة، مقرونة بنسبة 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي".
فيما اعتبرت الرسالة أن الحكومة "أخلت بالالتزام بالزيادة في الحد الأدنى في الأجور بالفلاحة خلال السنة الجارية ب 5% في الوقت الذي كان من المنتظر أن تصل نسبة الزيادة 10%".
ووصفت الرسالة الأمر بأنه "تصرف من قبل الحكومة فيما ليس من حقها التصرف فيه، كجهة ملزمة فقط بتنفيذ الاتفاقات، وليس تعديلها أو حتى تعليقها من طرف واحد، وانقلاب خطير من على أسس ومصداقية الحوار الاجتماعي، وأخلاقيات المفاوضة الجماعية".
وأكدت النقابة "استعدادها لمواصلة تحمل المسؤولية الكاملة في تعبئة العاملات والعمال الزراعيين للدفاع عن حقوقهم وحماية كرامتهم والمطالبة باحترام مبادئ المفاوضة الجماعية، وفي مقدمتها تنفيذ الاتفاقات الناتجة عن الحوار الاجتماعي".
واعتبرت أن التخفيض المقرر، "شكّل ضربا صريحا لجدية الحوار الاجتماعي، وأحدث صدمة قوية لدى حوالي مليون عاملة وعامل زراعي فرض عليهم العيش في ظل التمييز والفقر المدقع، والاستغلال الفاحش وغياب أبسط شروط الصحة والسلامة".
وعلى إثر ذلك طالبت بالتحرك العاجل لتصحيح ما اعتبرته "انزلاق خطيرا"، ب "احترام الالتزام الحكومي بمسلسل توحيد الحد الأدنى للأجور وتفعيله بزيادة 5% إضافية في الحد الادنى للأجور الفلاحي ولرفع الحيف والتمييز بشكل نهائي إعمالا لمبادئ الانصاف والمساواة ومضامين التشريعات الوطنية والدولية".