لتفعيل الزيادة الثانية في الأجور.. "الباطرونا" تنتظر قرارا من حكومة أخنوش

هوية بريس – متابعات
قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن المقاولات ستطبق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في شتنبر الحالي، عندما تقرر الحكومة، في إشارة إلى المرسوم الذي يفترض أن يصدر في الشهر الحالي لتفعيل تلك الزيادة.
أكد لعلج في ندوة صحفية اليوم الجمعة فاتح شتنبر، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ليس ضد تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور، مشددا على أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أكد أن مشروع القانون حول تنظيم الإضراب سيدخل المسار التشريعي قريبا، فيما التزم بمراجعة مدونة الشغل.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عقد صباح اليوم الجمعة، اجتماعا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقره بالدار البيضاء، حيث أوضح أنه لم يتم الاعتراض على تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور، غير أنه شدد على التعبير عن الرغبة من قبل الاتحاد لإرسال رسائل في مجالات أخرى، في إحالة على دعوة رجال الأعمال للتقدم في ملفي قانون تنظيمي للإضراب ومراجعة مدونة الشغل.
وحث رئيس الحكومة، السكوري، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، أمس الخميس، على عقد لقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية من أجل تقريب وجهات النظر حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وعقد مساء أمس الخميس بالرباط، اجتماع بين السكوري، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، حيث جرى تباحث القضايا التي تهم الحوار الاجتماعي.
وتجد الزيادة مبررها في ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، وهو الاتفاق الذي نص على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
وكانت الزيادة الأولى طبقت في شتنبر من العام الماضي بنسبة 5 في المائة قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وبنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، وهي الزيادة التي فعلت بعد صدور مرسوم حكومي.