الاتحاد العام لمقاولات المغرب يناقش مع وزير القطاع الزيادة في الحد الأدنى للأجر

من المرتقب أن يلتقي يونس السكوري، وزير وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات صباح الجمعة مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل مناقشة تنفيذ الدفعة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
وكشف مصدر مطلع لموقع "لكم" أن هذا اللقاء يأتي تزامنا مع اعلان شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب رفض زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر إذا لم توافق النقابات على تمرير مجموعة من القوانين، على رأسها القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب ومدونة الشغل.
وكانت الحكومة قد وقعت على اتفاق اجتماعي في 30 أبريل 2022 إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، نص على اقرار زيادة في الحد الأدنى للأحر بنسبة 10 في المائة يتم تطبيقها على دفعتين: 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
في السياق ذاته، من المرتقب أن يلتقي وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات ممثلي النقابات في غضون الأيام.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد في ندوة صحفية اليوم الخميس أن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات سيلتقي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تقريب وجهات النظر حول الزيادة في الحد الأدنى للأجر، داعيا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها.
من جهة أخرى، أكد بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الكونفدرالية متشبثة بتنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي، خاصة في الشق المتعلق بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
ورفض بوخالفة في تصريح لموقع "لكم" ربط الزيادة في الحد الأدنى للأجور بتمرير قوانين مجحفة في حق الشغيلة، داعيا الحكومة إلى الحوار.
يذكر أن الاتفاق الاجتماعي، تضمن عددا من المقتضيات، من بينها توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
وبموجب هذا الاتفاق تم التنصيص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.