وهبي يفلح في تمرير قانون السجون وتعديل للمعارضة يمنع "استعباد السجناء"

بعد اجتماع مارطوني، دام لأزيد من 10 ساعات، تمكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، من تمرير مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بعد البت في 362 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة.
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في حدود الحادية عشرة ليلا، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، حيث حظي بموافقة 15 عضوا، وامتناع 9 أعضاء عن التصويت.
وشهد اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي انطلق في الثانية عشرة زوالا نقاشا حادا في بعض الأحيان بين أعضاء اللجنة ووزير العدل حول بعض التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وقدم وزير العدل تفسيرات وتوضيحات حول الإكراهات التي تحول دون قبول بعض التعديلات، فيما رحب بتعديلات تداركت بعض نقائص نص المشروع سواء من حيث الصياغة أو المقتضيات، وتمت الموافقة على 70 تعديلا بشكل جزئي أو كلي، مست 45 مادة من مواد المشروع.
ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها وزير العدل، تعديل للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، على المادة 140 الخاصة بتشغيل المعتقلين، ينص على أنه "يمنع استعباد المعتقلين، كما لا تجوز مطالبة أي منهم بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لأي كان".
ووافق كذلك على تعديل للفريق يهم منح الأم حق التصريح بالولادة داخل المؤسسة السجنية، لتنص المادة 118 بعد تعديلها بأنه "إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية، يشعر المدير ضابط الحالة المدنية المعني، وينتقل هذا الأخير إلى المؤسسة السجنية لتلقي التصريح بالولادة من طرف الأم طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية، ولا يشار برسم الولادة إلى اعتقال الأم".
كما تم قبول تعديل للفريق الحركي على المادة 69 بإضافة فقرة تنص على أنه "يجب بصفة خاصة الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه".
وحظي تعديلين لنفس الفريق، بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ينصان على حق المعتقلين في التوصل بالصحف والمجالات والكتب على نفقتهم، وذلك بعد المراقبة المحدد بنص تنظيمي، وبإلزام إدارة السجن بتعليل قرارها في حالة المنع.
فيما يخص فرق الأغلبية، وافق وهبي على تعديل تقدمت به يستثني المحامين من إنجاز العقود داخل المؤسسة السجنية، والاقتصار على ضرورة حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها.
كما وافقت الحكومة على تعديلات تكفل سرية الاتصال بين المعتقل ودفاع، ومنح للموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية عن العمل من داخل المؤسسة السجنية والمخاطر الناجمة عن ذلك، تحدد بنص تنظيمي.
وبالمقابل، رفض وزير العدل، تعديلات تنص على وجوب إحداث وحدات استشفائية وجامعية داخل السجون، وإيداع المعتقلين الاحتياطيين في بنايات مستقلة تسمى معاقل احتياطية، حيث أكد أنه يستحيل ذلك مع ضعف الإمكانيات المادية.
وقال سعيد بعزيز، عضو لجنة العدل والتشريع عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إن عددا من التعديلات التي نعتبرها جوهرية تم إدخالها إلى مشروع قانون السجون، مشيرا إلى أن المعارضة الاتحادية تقدمت ب148 تعديلا وافقت الحكومة على 39 منها.
وسجل بعزيز ضمن تصريح لجريدة "العمق"، أن بين التعديلات الإيجابية، التنصيص على عدم المساس بكرام المعتقل من الناحية المعنوية، لأنه لم يكن منصوصا عليها في النص الأصلي، وتمت الإشارة فقط إلى الجسدية، وأيضا منع استعباد المعتقلين داخل السجون، وأن يتم التصريح بالولادة عن طريق الأم وليس مدير السجن، وعدم الإشارة إلى اعتقال الأم.