استئنافية فاس ترفض السراح المؤقت للبرلماني البوصيري وتؤجل جلسته

قررت هيئة الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بفاس، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني عبد القادر البوصيري، رفقة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، أنور بنبوبكر، وبقية المتهمين الإحدى عشر في ملف "فساد سياسي ومالي"، إلى غاية 28 نونبر 2023، لإعداد الدفاع.
وأكد محامي البوصيري، عمر حالوي، أن الغرفة الجنائية بالمحكمة رفضت، صباح اليوم الثلاثاء، ملتمس السراح المؤقت لفائدة البرلماني وباقي المتهمين، مشيرا إلى أن "التساؤل المطروح هو سبب عدم إحضار المتهمين لقاعة الجلسة والإكتفاء بمحاكمتهم عبر شاشة التلفاز".
وتتابع النيابة العامة المختصة البوصيري ومن معه في ملف فساد سياسي ومالي يتمثل في "تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قرر يوم 7 أكتوبر الجاري، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري ومن معه في حالة اعتقال، بإيداعهم السجن المحلي بوركايز.
في المقابل، قرر الوكيل العام، متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتبه سفيان الدريسي في حالة سراح مؤقت.
وأوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، النائب البرلماني البوصيري، والمنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفين بالجماعة، بينما كان البوصيري قد وضع استقالته من مجلس جماعة فاس قبل أيام قليلة من توقيفه.