تشديد المراقبة الجمركية يضخ في ميزانية الدولة ما يفوق 3 ملايير درهم إضافية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، الخميس، أن تعزيز المراقبة الجمركية ساهم في تحصيل مبلغ يفوق 3.53 مليار درهم من المداخيل الإضافية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بالجباية الجمركية.
وأوضحت الوزيرة، خلال خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة المالية برسم قانون المالية لسنة 2024 بمجلس النواب، أن هذه المبالغ تمثل 2.8 مليار درهم نتيجة مراجعة القيمة، و153 مليون درهم من الرسوم والمكوس على الأتاوات.
وأضافت أن هذا الإنجاز يرجع إلى الجهود المبذولة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وتطوير آليات المراقبة، فضلا عن اليقظة واليقظة في مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
وعلى صعيد آخر، أشارت الوزيرة إلى أن المداخيل الجمركية المحصلة، حتى متم شهر شتنبر 2023، بلغت ما يفوق 92 مليار درهم، يعزى بشكل رئيسي إلى مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي فاقت حصصها 82% من إجمالي المداخيل المحصلة.
وأكدت أن هذه النتائج تعكس التطور الإيجابي الذي يشهده القطاع الجمركي، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف الحكومة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل تعزيز إيرادات الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي إطار تبسيط المساطر الجمركية، أشارت الوزيرة إلى مواصلة التجريد الكامل لعملية التخليص الجمركي من خلال نزع الطابع المادي عن التصريح الجمركي الشامل، وتجريد مسطرة منح شهادة الإبراء المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك من طابعها المادي.
كما تم منح صفة "المصدر المعتمد" ل 39 مقاولة مصدرة إلى غاية شهر شتنبر 2023، مما مكن من تبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بالصادرات.
وفيما يتعلق بتعزيز التدابير الجبائية وإجراءات تشجيع الصناعة الوطنية، فقد تم الإعفاء من رسوم الاستيراد المفروضة على بعض الأدوية والمنتجات الصيدلانية في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة الدوائية وتسهيل حصول المواطنين على الأدوية.
كما تم إرساء ضريبية داخلية على الاستهلاك تخص بعض المنتجات المحتوية على السكر المضاف، وإدراج تعديلات جديدة بمدونة الجمارك لإقرار المراقبة الجمركية لمناطق التصدير الصناعي وتحديد النظام الضريبي لهذه المناطق وكذا الصلاحيات القانونية لأعوان الجمارك داخلها.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تواصل سعيها إلى تعزيز دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.