مهندسو وأطر سلامة الملاحة الجوية يقررون الانقطاع كليا عن العمل ل10 أيام

قرر مهندسو وأطر سلامة الملاحة الجوية بالمغرب، الانقطاع الشامل والكلي عن العمل لمدة 10 أيام، احتجاجا على "عدم أي من بنود اتفاق السلم الاجتماعي بعد مرور أكثر من 9 أشهر على توقيعه.
وأفاد بلاغ للمكتب النقابي الوطني لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، بأن هذا الانقطاع الشامل والكلي عن العمل سينطلق من الساعة الثامنة صباحا ليوم الأربعاء 13 دجنبر 2023، تزامنا مع مرور 10 أشهر كاملة على توقيع اتفاق السلم الاجتماعي، وسيدوم 10 أيام قابلة للتمديد.
كما قرر المكتب النقابي تنظيم وقفة احتجاجية "SIT-IN" أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بحي الرياض بالرباط، يوم الأربعاء 29 نونبر الجاري، مشيرا إلى أنه أشعر جميع السلطات بهذه الوقفة منذ 17 نونبر 2023.
جاء ذلك بعد عقد جمع عام استثنائي حضره عدد كبير من مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، استجابة لدعوة المكتب النقابي الوطني، أول أمس الأحد، بمقر مركزية الاتحاد المغربي للشغل "UMT".
الكاتب الوطني للنقابة، أبرز خلال الجمع العام، أن اتفاق السلم الاجتماعي الموقع بتاريخ 13 فبراير 2023، لم يتم تطبيق أي من بنوده بعد مرور أكثر من 9 أشهر على توقيعه، باستثناء بند الزيادة العامة في الأجر والتي تخص كافة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات.
وبحسب البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فقد تقرر حمل الشارة خلال زيارة وزير النقل واللوجستيك بمناسبة تدشين العمل بالنظام الراداري الجديد "ManagAir"، وذلك "احتجاجا على هذه الوضعية وعلى تطاول مدير قطب الملاحة الجوية على القرارات الملكية".
وفي مقابل الاستمرار في المشاركة الفعالة في إنجاح جميع مشاريع الملاحة الجوية قيد التنفيذ، يضيف البلاغ، فقد تقرر تعليق العمل بتطبيق "GMAO" ابتداء من يوم الأربعاء 22 نونبر الجاري ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.
وأرجعت النقابة سبب تعليق العمل بهذا التطبيق، إلى "عرقلته وتأخيره لتدخلات مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية"، مشيرة إلى أن هذا القرار سبقى ساريا إلى حين فتح حوار حوله مع النقابة لمعالجة "اختلالاته" التقنية وملاءمته مع خصوصية قطاع الملاحة الجوية.
واعتبر البلاغ أن ما أسماها "أي استفزازات أو ضغوطات غير قانونية من طرف الإدارة، في هذه المرحلة الحساسة، ستكون سببا كافيا لتنفيذ إضراب مباغث والانسحاب من كل المديريات وجميع أبراج المراقبة فور التوصل بنداء المكتب النقابي الوطني، مع تحميل الإدارة العامة المسؤولية الكاملة أمام السلطات العليا والسلطات الحكومية عن عواقبه".
وفي هذا الصدد، طالبت النقابة من الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات، بعقد لقاء عاجل مع أعضاء المكتب النقابي الوطني ل"استئناف حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الإدارة لالتزاماتها حفاظا على السلم الاجتماعي في قطاع الملاحة الجوية".
الكاتب الوطني للمكتب النقابي سجل "تراجع الإدارة عن مصادقتها السابقة على مشروع الدورية (INSTRUCTION) الخاص بنظام التأهيل التقني، وذلك بعد مصادقة مديرية الطيران المدني (DAC) منذ شتنبر 2023 على صيغة متوافق حولها مع مكتبنا النقابي لهذا المشروع".
وأشار إلى أن ذلك "أدى إلى زيادة تأخير تفعيل هذه الدورية والتي كان من المفروض المصادقة عليها، طبقا لاتفاق 13 فبراير 2023، قبل تاريخ 31 ماي 2023، أي بتأخير زاد عن 5 أشهر، مما نتج عنه التأخر في صرف منحة المخاطر (PRIME DE RISQUE)".
وأبرز المصدر ذاته أن "مصادقة الإدارة على مشروع جديد لهذه الدورية دون إشراك المكتب النقابي الوطني،يخالف اتفاق 13 فبراير 2023، ويخالف ما تم الاتفاق عليه مع المديرة العامة خلال اجتماع 20 أكتوبر 2023".
وكشف المسؤول النقابي أن الإدارة أقدمت، في المشروع الجديد، على إلغاء مستويات التأهيل التقني، وهي المستويات المقررة في مقرر التكوين (MANUEL DE FORMATION) والذي صادقت عليه مديرية الطيران المدني (DAC) منذ سنة 2015.
كما سجل "عدم قيام الإدارة، إلى حد الآن، بأي مبادرة لتفعيل الإجازة (LICENCE) الخاصة بمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، رغم تجاوز الأجل المحدد في فاتح أكتوبر 2023 طبقا لاتفاق السلم الاجتماعي".
وإضافة إلى خرقها لاتفاق السلم الاجتماعي، يضيف البلاغ، "أقدمت الإدارة على التراجع عن تكوين الخبراء EXPERTS CNS، والذي كان معمولا به طبقا لاتفاق السلم الاجتماعي السابق ل19 فبراير 2019".
وتابع البلاغ: "بل وأقدمت على إلغاء التكوين بالمصنع في طلبات عروض اقتناء عدد من تجهيزات سلامة الملاحة الجوية، كما قامت بإنقاص عدد المستفيدين ومدة التكوين بالنسبة لتجهيزات أخرى، رغم ضعف الميزانية المخصصة لهذا التكوين مقارنة بالقيمة المادية الباهظة لهذه التجهيزات".
واعتبر أن مدير قطب الملاحة الجوية "أقدم على التطاول على صلاحيات واختصاصات المجلس الوزاري فيما يخص تحديد مستوى الولوج إلى تخصص إلكترونيك سلامة الملاحة الجوية، والذي حدده القرار الملكي الصادر في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 ماي 2023 في مستوى مهندس دولة".
وسجل "تجميد الإدارة لنظام التأهيل التقني الحالي، دون سبب، منذ أكثر من سنة، وهو النظام المعمول به منذ أكثر من 30 سنة، مما تسبب في ضياع الحقوق المادية للعشرات من مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية".
كما رصد البلاغ "عدم تعيين تقنيين مختصين في التجهيزات المطارية في عدد من المطارات خصوصا مطار طنجة-ابن بطوطة، وذلك طبقا للاتفاق الموقع مع إدارة المكتب في 23 نونبر 2012، أي رغم مرور 11 سنة، ورغم تشغيل عشرات التقنيين في المؤسسة طيلة هذه المدة، دون الالتفات إلى الوفاء بهذا الالتزام الذي كان من المفروض أن يحظى بالأولوية لدى إدارة المؤسسة".
وفي هذا الصدد، اعتبر المكتب النقابي أن إدارة المكتب الوطني للمطارات، "لم تخرق فقط اتفاق السلم الاجتماعي الحالي، بل تعمل على الإجهاز على مكتسبات مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية التي تحصلوا عليها بعد سنوات من النضال وكانت ثمرة اتفاقات سلم اجتماعي مع إدارات سابقة".
واتهم البلاغ إدارة المكتب الوطني للمطارات ب"التخلي عن المقاربة التشاركية في إعداد مشروع الدورية الخاص بنظام التأهيل التقني، مما يعد خرقا آخر لاتفاق السلم الاجتماعي، ويهدد بتوريط سلطات الوصاية في مشروع مرفوض من شأنه تأجيج الوضع الاجتماعي بالمؤسسة".
واعتبر البلاغ أن المكتب النقابي الوطني "تمسك من جانبه بالسلم الاجتماعي لمدة تزيد عن تسعة أشهر لمنح الوقت الكافي للإدارة لتطبيق بنود اتفاق السلم الاجتماعي الحالي دون نتيجة".
وحملت النقابة الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات "المسؤولية الكاملة، أمام جميع السلطات، بسبب نقضها لاتفاق السلم الاجتماعي الحالي رغم إعطائها المدة الكافية لتنفيذه تجاوزت 9 أشهر، ومحاولتها جاهدة الإجهاز على مكتسبات مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية وذلك بنقض اتفاقات سابقة".
ودعا الجمع العام للنقابة، "كافة مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية إلى الانخراط القوي والمسؤول في هذه المحطة النضالية والاستمرار في الالتفاف حول المكتب النقابي الوطني حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة والمشروعة".