المعارضة: مطالب الأساتذة معقولة وتعديل "النظام الجديد" سينهي الأزمة

أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن ما يطالب به الأساتذة "معقول" مضيفا أن على الحكومة أن تقوم بتعديل النظام الأساسي الجديد ومنح الأولوية لمطالب نساء ورجال التعليم لإنهاء الأزمة في القطاع.
وقال السنتيسي خلال ندوة صحفية، الأربعاء بمجلس النواب، إن الفريق الحركي اجتمع مع "تنسيقية الزنزانة 10" واستمع لمطالبهم بإمعان ووجد أنها "معقولة"، مضيفا أن المعارضة منذ العناق الأول بين رئيس الحكومة والنقابات نبهت إلى أن العلاقة بينهما لن يستمر كثيرا، حيث سرعان ما تبخرت الأحلام وخرجت النقابات لتقول بأن الحوار الاجتماعي "مقابطش" وفق تعبيره.
وبعدما أشار إلى أن النقابات اعتبرت أن النظام الأساسي الجديد "صيغ بطريقة أحادية" ولم يتضمن ما تم الاتفاق عليه، انتقد السنتيسي عدم إحالته على المجلس الأعلى للتربية والتكوين ليقدم رأيه فيه، مسجلا أن الحكومة لحد الآن لم تستطع تنزيل القوانين والمراسيم المتعلقة بالقانون الإطار للتربية والتكوين.
وأبرز رئيس الفريق الحركي المعارض، أن المغرب 60 سنة وهو يصلح قطاع التعليم دون نتائج حيث "ظل يدور في دوامة الإصلاح"، مشيرا إلى أن هذا القطاع تناوب عليه 33 وزيرا في 67 سنة، بمعدل سنتين لكل وزير، و16 إصلاح.
واعتبر السنتيسي، أن النظام الأساسي الجديد كان يتنظر منه أن يقدم امتيازات جديدة للأساتذة، غير أنه على العكس جاء بعقوبات، مضيفا أن هذا النظام ملزم باحترام القوانين الجاري بها العمل في البلاد، مشيرا إلى أنه تغليبا لمصلحة التلاميذ ولتقدم البلاد ومستقبلها، يجب إدخال مطالب الأساتذة على شكل تعديلا على النظام الأساسي الجديد.
وأشار إلى أن هذه المطالب البالغ عددها 23 مطلبا يجب أن ترتبها الحكومة بالأسبقية وتحدد الأولويات، وتبدأ بما تراه سهل التحقق مع ضرورة الالتزام بتنفيذ باقي المطالب بالتدريج، مسجلا أن الأساتذة فقدوا الثقة في الحكومة لأن الوعود التي قطعتها عليهم من قبل لم توف بها.
ودعا السنتيسي الحكومة إلى التواصل مع النقابات والتنسيقية والتصريح لها بما هي قادرة على تحقيقه من مطالب والالتزام وفق آجال معقولة على تنفيذ باقي المطالب من خلال تعديل المرسوم المنشور حاليا بالجريدة الرسمية، لإنهاء هذه الأزمة ويعود الأساتذة والتلاميذ للأقسام.
من جهته، قال عدي السباعي، الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، إن حزبه دبر القطاع في عهد سعيد أمزازي لمدة 3 سنوات، وكان هناك احتقان ورغم ذلك استطاع النجاح في تدبيره في أزمة "كورونا"، وتم حل 8 ملفات التي لم ترد اليوم في النظام الأساسي الجديد.
وأكد السباعي أن المعارضة لم تكن غائبة عن الاحتقان الحاصل في قطاع التعليم، مؤكدا أن الفريق الحركي هو الوحيد الذي استدعى وزير التربية الوطنية للبرلمان واستجاب، في الوقت الذي لم توقع على طلب استدعائه لا النقابات ولا أحزاب الأغلبية.
وأشار المتحدث إلى أن الفريق الحركي عبر عن مواقفه في هذا الموضوع خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، مسجلا أن ما يعيشه التعليم من احتقان الآن راجع لأن المشكل فوق قطاعي وتجاوز الحكومة، مضيفا أن هناك مؤسسات في البلاد يجب أن تقوم بدورها منها المجلس الأعلى للتربية والتكوين ومؤسسة الوسيط التي لعبت دورا خلال أزمة مباراة المحاماة.
ولفت الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، أن الفريق الحركي بمجلس النواب مستعد لاحتضان الحوار حول الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم منذ أسابيع، مسجلا أن الحوار معلق لأن إكراهات مدونة الشغل فرضت ذلك.