البنية الحزبية وافاق التنمية بالمغرب

يعبر الشأن السياسي الحزبي عن مجموعة من الاختيارات المواطنة والتي تعتبر من بين المقومات الأساسية للديمقراطية التمثيلية ، والتي لها عنوان واحد ويتعلق الأمر بصناديق الاقتراع التي تعتبر النواة الاستراتيجية التي تنطلق منها الديمقراطية .
لعل الممتبع للشأن الحزبي السياسي المقارن بتستوقفه جملة من الأفكار النسقية والتي تزاوج بين الاديولوجية والعملية ، فسواء أتعلق الأمر بالتوجهات الحزبية الاشتراكية أو الليبرالية وبالرغم من اختلافهما الايدولوجي من حيث التركيبة والفكر الى أن هناك نقاط توحد فيما بينها ويتعلق الأمر بتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي خاصة وعلى أساس بنيوي واحد ويتعلق الأمر ببلوغ أهداف التنمية بشقيها الممكن والمستدام.
للأحزاب السياسة ببعديها الدولي والوطني اليات عملية لاستقطاب الناخب أولا وقبل كل شيء ومن ثمة الولوج عبر منصة المؤسسات العامة بهدف تدبير قضايا الشأن العام والأمر سيان بالنسبة لطيفي الأغلبية والمعارضة ، هذا ، ويتم التعاطي مع رهاني الاستقطاب والتمثيل المؤسساتي عبر منصة البرامج الحزبية بشقيها المتعلق باستقطاب المناضلين ومن ثمة تأهليهم لكي يصلوا الى مرتبة الكفاءات وزد على ذلك البرامج الانتخابية والتي تشكل قطب الرحى في العملية الانتخابية المرتبطة بتنزيل معالم الديمقراطية التمثيلية بشقيها التشريعي والترابي ، مما يساهم وبصفة مستمرة في تدبير الخريطة السياسية بما يتماشى والوثيقة الدستورية والقوانين الانتخابية المؤطرة للممارسة الحزبية بكل بقاع المعمور .
النظام السياسي المغربي نظام تعددي حزبي ، يتكون مما يقرب من ثلاثة وثلاثين حزبا لها ايدولوجيات تتراوح بين التعادلي، الاشتراكي والحداثي وتسير كلها في اطار احترام دولة الحق والقانون ذات القوام الدستوري الذي يؤطر الدور الاساسي الاحزاب السياسة طبقا لمقتضيات الفصل السابع من دستور المملكة لسنة 2011 ، قانون الاحزاب ومدونة الانتخابات .
يدل العمل السياسي على مؤشرات عدة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها والتي تقاس على قواعد التنمية ، الامر الذي يتم التعاطي معه على أساس البرامج الحزبية والتي يجب ان يتقاطع محتواها أسين اثنين ويتعلق الأمر بالسياسة العامة للدولة والسياسات العمومية التي يتم تنزيلها على أرض الواقع عبر منصتي الحكومة المركزية وحكومات المدن .
ان البنية الحزبية المغربية لتنم وانطلاقا من الاوراش التنموية الكبرى وفي ظل منظوري النموذج التنموي الجديد ونموذج الدولة الاجتماعية عن ضرورة ملحة من أجل اعتماد هذه الاخيرة لالية النقد الذاتي وذلك بهدف تحديد نقاط القوة والضعف الكفيلتين برسم خارطة طريق تنموية تجمع في طياتها بين الماضي ، الحاضر والمستقبل وذلك في أفق تكوين كفاءات وخاصة الشابة منها نساء ورجالا من اجل مواكبة الرقي التنموي الذي رسمت معالمه الاستراتيجية المؤسسة الملكية وهو ما يفسر هذه الضرورة الملحة مو الاصلاح والتحديث الحزبيين واللذين لهما مسوغان اساسيان ويتعلق اولهما بضعف التمكين الشبابي الحزبي من مناصب القرار السياسي وعبرها القرار العمومي أما ثانيهما قتتجلى في ضعف انتماء المواطن المغربي للاحزاب السياسية ذلك أن أس وجودها مرتبط أولا بتأطيره وثانيا من حثه على المشاركة السياسية التي يجب أن تصبح واجبا ماديا وذلك انطلاقا مما هو موثق بنص الوثيقة الدستورية في الشق الذي يعتبر من خلاله على أن التصويت حق وواجب وطني ، وكليهما سواء أتعلق الأمر بالحق أو الواجب لا يمكن الوصول الى تنزيلهما تنزيلا واقعيا من دون الرفع من نسبة الوعي المواطن بضرورة المشاركة السياسية والتي تجمع في طياتها بين المعنوي والمادي .
ان خيار التحديث الذي تنخرط فيه المملكة المغربية واعتبارا المحددات الجديدة في مواصلة بناء دولة المؤسسات لا يمكن أن يتم الوصول الى نتائجها من دون تفعيل حقيقي للادوار الدستورية للاحزاب السياسية تجاه المواطن الذي يعتبر نقطة بداية ونهاية للتنمية ، لذلك فالعنوان الحقيقي الذي يجب أن يطبع هذه المرحلة وفي اتساق تام مع أهداف التنمية ومؤشراتها يتجلى بالأساس في المرور بالمجتمع المغربي من مغرب العزوف السياسي الى مغرب المشاركة الجماعية وعبر بوابة الاحزاب السياسة في مواصلة عملية بناء معالم المغرب الحديث .