البيجيدي يرفض التعصيب والمنع التام لتعدد الزوجات ويقترح إحداث صندوق لتمويل الزواج

عبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه التام لحذف التعصيب في الميراث، كما رفض بشكل قاطع المنع التام لتعدد الزوجات، واقترح إحداث صندوق لتمويل منح الزواج ودعم السكن الرئيسي الأول.
التعصيب
ودعا حزب العدالة والتنمية، في مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، إلى ضرورة الإبقاء على التعصيب لأنه مرتبط بنص قرآني، "مع إسناد النظر للقضاء بما لا يسمح بتشريد الأرملة والبنات فيما يخص السكن الرئيسي مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد قيمة هذا السكن".
وطالب الحزب، في هذا الصدد، بمعالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن التطبيق، وذلك ب"إعمال الفقه الاجتهادي الذي يضمن من جهة للعصبة الحق الذي منحهم الشارع الحكيم مع إقرار ضمانات تمنع الوقوع في حالات من شأنها أن تؤدي إلى تشرد الورثة أو تجعلهم في أوضاع هشة".
واعتبر المصدر ذاته إلى أن ما يتعرض له نظام التعصيب اليوم من "هجوم يأتي ربما من باب عدم العلم بأحكامه الفقهية وبمقاصده الاجتماعية واستغلال بعض الانحرافات السلوكية التي لا يخلو منها مجتمع، والتي منشؤها ضعف الوازع الديني والجشع المادي وليست من التطبيق السليم لأحكام الشريعة".
وفي سياق متصل، رفضه التام للمساواة في الإرث، مؤكذا تسبثه بنظام الإرث في الإسلام جملة وتفصيلا، كما قرره القرآن والسنة "في نصوص قطعية، باعتباره نظاما متكاملا يؤمن العدل الذي لا تمييز فيه بين الذكورة والأنوثة"، وحذر من مساعي "إدخال الأسرة في منظور مادي أو مقاربة تسليعية تقارب فيها الأموال والأصول والحقوق بمنطق محاسباتي".
التعدد
وعبر حزب العدالة والتنمية أيضا، في مذكرته، عن رفضه للمنع التعم لتعدد الزوجات، مشيرا إلى الأصل في تعدد الزوجات هو الإباحة وهو زيادة في المسؤولية والتكليف.
وأشار الحزب إلى ما نصت عليه المادة 45 من مدونة الأسرة: "فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 إلى 97 بعده".
وخلص إلى أن هذا المقتضى "يجانب الصواب ويساهم في رفع نسبة الطلاق، فضلا على أنه يمثل مخالفة صريحة لقواعد المسطرة المدنية لا سيما المادة 3 منها والتي تنص على أن (المحكمة لا تبث إلا بناء على طلب)، والحال أن الزوجة في كثير من الحالات لا تتقدم بطلب التطليق للشقاق، ومع ذلك تجد نفسها في وضعية المطالبة بالتطليق أو مطلقة في بعض الأحيان لمجرد تصريحها بعدم موافقتها على الإذن بالتعدد".
واقترح الحزب في هذا الصدد حذف اللجوء التلقائي لمسطرة التطليق للشقاق وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية، تمارسها وفق رغبتها مع تمتيعها بكافة حقوقها في حالة سلوكها مسطرة التطليق.
ودعا إلى إلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن بالتعدد، والاقتصار على القدرة المادية، مع مسطرة إشعار الزوجة، واقترح إقران الإذن بالتعدد بتحديد الهوية الكاملة للمعنية بالإذن بالتعدد.
منح للزواج
واقترحت مذكرة حزب العدالة والتنمية أيضا إحداث صندوق خاص لتمويل منح الزواج ودعم السكن الرئيسي الأول مع إثبات استعماله كسكن للزوجية، وتوفير مراكز لتأهيل المقبلين على الزواج لتحمل مسؤولياتهم وتحفيزهم من أجل إنجاحه والحد من تفشي ظاهرة الطلاق.
كما اقترح إحداث مديرية في وزارة التضامن للإشراف على تكوين المقبلين على الزواج بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني ذات الاختصاص، ودعا إلى إقرار التكييف المعلوماتي الآلي للوضعيات الشخصية في سجل الحالة المدنية ( الزواج والطلاق) وعدم تركه المسؤولية المصرح تسهيلا للإجراءات.