"المرجعية الإسلامية" "الإرث" "التعدد" "زواج القاصر"... هذه "لاءات" العدالة والتنمية في تعديل مدونة الأسرة

كشف حزب العدالة والتنمية عن مضامين المذكرة التي قدمها بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة اقتصار هذا الورش على إصلاح الاختلالات في تطبيق المدونة الجاري بها العمل، دون المساس بما يرتبط بالمرجعية الإسلامية المنصوص عليها في الدستور.
وجاء ذلك في ندوة صحفية عقدها الحزب، مساء اليوم الجمعة، أكد فيها القيادي في الحزب، ادريس الأزمي الإدريسي أن المذكرة تم تقديمها أول أمس الأربعاء أمام الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.
وقال الأزمي إن الحزب أكد رفضه التام لعدد من المطالب المطروحة بخصوص هذا الإصلاح، وفي مقدمتها الرفض التام لأي مساس بالمرجعية الإسلامية لمدونة الأسرة باعتبارها مرجعية للدولة والمجتمع، وباعتبار أن المدونة هي نص ذو طبيعة خاصة ترتبط بالمرجعية الإسلامية وجودا وعدما.
كما أكد رفض الحزب التام لفصل مدونة الأسرة عن أحكام الفقه المالكي المكتوبة والمتواترة والمعلومة في مصادرها فيما لا نص فيه، مشددا على ضرورة عدم حذف المادة 400 من المدونة.
كما أكد الحزب رفضه التام للمطالب المتعلقة بالمساواة في الإرث، مؤكدا على تشبثه بنظام الإرث في الإسلام جملة وتفصيلا كما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية "في نصوص قطعية".
مشددا على ضرورة عدم حذف التعصيب في الإرث مع معالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن تطبيقه بإعمال الفقه الاجتهادي.
كما أكد الحزب على ضرورة تحصين الحكم الشرعي في منع زواج المسلمة بغير المسلم، بداعي المساواة لوجود نص في القرآن الكريم بخصوص ذلك.
ومن الأمور التي عبر الحزب عن رفضه لها أن لا يكون اختلاف الدين مانعا في الإرث، ورفض الإلغلاء التام ورفض تجريم الاستثناء المتمثل في الإذن القضائي بالزواج دون سن الأهلية، ورفض المنع التام لتعدد الزوجات، وكذا رفضه المساواة الميكانيكية المطلقة بين الرجال والنساء في الزواج وأثناء عقده وفسخه.

وأكد الحزب على ضرورة أن تحترم التعديلات المرتقبة كلا من المرجعية الإسلامية، والتوجيهات الملكية، التي شددت عليها الخطب الملكية لاسيما قول الملك بأنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحله الله، وتأكيده على ضرورة أن يتم التعديل في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي. وكذا توجيهه بحصر نطاق التعديلات المتبقية، واقتصارها على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيق المدونة السابقة على مدى حوالي عشرين سنة.