الحراقي ل"برلمان.كوم": نتمنى أن تمتلك الحكومة الشجاعة الكافية لحل هذه المعضلة

بعد الدخول الحكومي باتت مطالب أرباب المقاهي والمطاعم بإلغاء الضرائب والديون، المسجلة عليهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إحدى الملفات المطروحة على طاولة الحكومة المغربية.
فعقب توصل عدد كبير منهم بذعائر تأخير كبيرة، وغرامات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ طالب أرباب المقاهي والمطاعم، أمس الخميس، بإدراج نقطة إلغاء هذه المترتبات بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري للصندوق.
وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في ملتمس رفعته أمس إلى رئيس الحكومة، أن مبالغ الغرامات المتوصل بها تفوق بكثير قدرة المهنيين بل أحيانا فاقت قيمة الأصل التجاري.
وارتباطا بذلك؛ أوضح نور الدين الحراقي، رئيس الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريح لجريدة "برلمان.كوم"، أن الجمعية نبهت "من قبل جميع الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالقطاع، إلى أنه لا يمكن بالقوانين التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم حاليا، بأي حال من الأحوال، ضمان تغطية اجتماعية وصحية كاملة لأجراء القطاع".
وأكد الحراقي أن الوضع سيظل على ما هو عليه رغم تشديد عملية المراقبة، "لأن هناك فوارق كبيرة بين القانون ومجال التطبيق".
ولحل ذلك؛ قال الجمعوي "نتمنى أن تمتلك الحكومة الحالية الشجاعة لإنهاء هذه المعضلة"، وأن يدرج المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هاته النقطة في دورته المقبلة.
وذكّر الحراقي بأن "الوزارة الوصية كانت قد اتخذت قرارا بإلغاء الذعائر والغرامات وصوائر التحصيل، لكن ذلك كان في زمن كورونا، الذي كانت تفرض فيه إجراءات صارمة على القطاع"، موضحا أن تلك الإجراءات جعلت من القرار "غير ذي جدوى".