ندد الإتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية، بسياسة التمييز بين دكاترة القطاعات العمومية، داعيا رئاسة الحكومة إلى الإسراع في تفعيل وتنزيل توصيات تقرير النمودج التنموي الجديد المتعلقة برد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحامليها. وأكد الاتحاد، في بيان له، أن الحكومة مضت في اتباع مقاربة تجزيئية من خلال تسوية وضعية بعض الدكاترة في بعض القطاعات (كوزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي)، دون باقي دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى. واعتبر الاتحاد أن هذا التمييز خرق صارخ للدستور المغربي الذي ينص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وبالتالي مساواة كافة دكاترة القطاعات العمومية. كما انتقد الاتحاد استمرار الحكومة في تبني سياسة الأبواب الموصدة في مقاربتها لحل ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية، ورفضها الصارخ لمطالب الدكاترة التي عبروا عنها من خلال الإتصالات الرسمية المتعددة مع المسؤولين ومن خلال عشرات المراسلات. واعتبر الاتحاد أن الحكومة تعمد إلى تعطيل توصيات تقرير النمودج التنموي الجديد الذي نص على اعتبار شهادة الدكتوراه كأرقى وأعلى شهادة في تقدير الأمة. وحمّل البيان، الحكومة مسؤولية تهميش دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية وإبعادهم عن مناصب المسؤولية ومجالات البحث العلمي داخل الإدارات في تعطيل صارخ للدستور ولتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد. كما حمّل البيان "رئاسة الحكومة ووزارة المالية مسؤولية تعطيل الاستجابة لمطالبنا والتي ليس لها تاثير مالي ملحوظ، وذلك لاعتبارات شخصية ولحقد دفين لدى بعض المسؤولين تجاه الدكاترة". وندد المصدر ذاته "بممارسات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبتصريحاته الغير المسؤولة الموجهة ضد الدكاترة الموظفين والتقليل من كفائتهم والحال أنهم يساهمون في رسم وابتكار السياسات العمومية والمساهمة الكبيرة في تصور الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمد عليها الجامعات في بحثها". ودعا البيان الحكومة إلى "تسوية وضعية الدكاترة الموظفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث إسوة بزملائهم ببعض القطاعات الوزارية"، منددا بما أسماه "الخروقات التي طالت مباريات وزارة الصحة ودعوته الوزارة إلى الوفاء بتعهداتها بامتصاص جميع دكاترة الوزارة في مباريات القطاع".
