دكاترة الإدارات العمومية يدعون الحكومة إلى تسوية ملفهم وتمتيعهم بإطار جديد "درجة دكتور باحث"

طالبت الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية، الحكومة بإعادة النظر في المقاربة التي وصفتها ب"التجزيئية" لتسوية ملف الدكاترة باعتبراها "شكلا من أشكال التمييز المتعمدة التي تطال فئة معينة من الدكاترة دون أخرى وضرورة اعتماد مقاربة شمولية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص انسجاما مع روح ونص دستور المملكة".
ودعت الجمعية في البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الثاني، إلى تمتيع جميع الدكاترة العاملين بمختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية بإطار جديد "درجة دكتور باحث"، معتبرة أنه من شأنه أن يتيح الاستقرار المهني للدكتور/ة داخل الإدارة الأصلية وتشجيع البحث العلمي الوظيفي والرفع من مردودية القطاعات الإدارية وتحقيق الانسجام وروح المبادرة الخلاقة والابتكار البنَّاء، وكذلك بخلق فرص متساوية لولوج فئة الدكاترة الممارسين إلى الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي التابعة للقطاع العام والشبه العمومي دون أي تمييز قطاعي أو انتساب مالي.
كما طالبت الجمعية الحكومة بضرورة "رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه المغربية ولحامليها تنفيذا للتوصية الواردة في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والتي أقرت بضرورة "اعتبار شهادة الدكتوراه أرقى شهادة في تقدير الأمة"، ومعيارا لتصنيف صناع القرار في القطاعين العام والخاص".
ومن جهة أخرى دعت الجمعية إلى "الرفع الفوري لكل أشكال التمييز والتهميش التي تطال الدكاترة المغاربة الممارسين، والقطع بشكل نهائي مع سياسة تغييب هذه النخبة في مشاريع الإصلاح الإداري والتنموي والارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية والمادية، وذلك عبر إقرار "نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الباحثين المشتركة بين الوزارات" يعيد لهم وضعيتهم الاعتبارية مع تحديد مهامهم في إنجاز الدراسات والأبحاث والخبرة والتحليل وتقييم السياسات العمومية والتدريس والتأطير والتكوين والمراقبة في مختلف إدارات الدولة ومصالحها اللا ممركزة واعتماد الرقم الاستدلالي 509 في بداية مسارهم المهني واستفادتهم من تعويضات جزافية عن البحث والتأطير والتكوين والأعباء الإدارية".
واستنكر ذات المصدر ما وصفه ب"إقصاء" الدكاترة الباحثين بالجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية من ولوج مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين الخاصة بالموظفين حاملي الدكتوراه عبر آلية المناصب التحويلية المخصصة لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين والواردة في قوانين مالية السنة، "بحجة عدم توفرهم على رقم تأجير".
ووجهت الجمعية دعوة إلى جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والنقابية والمهنية الى مساندة الاتحاد الوطني للدكاترة بالإدارات والمؤسسات العمومية في برنامجه النضالي الذي سيعلن عنه لاحقا.
ودعت في ذات السياق جميع دكاترة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى "المساهمة الفعالة في تدعيم وتشجيع البحث العلمي الوطني ونشر أبحاثهم الموضوعاتية في المجلات العلمية الوطنية والدولية، والتحلي بروح العمل العلمي الجماعي لإنتاج ونشر المعرفة الخلاقة من أجل بناء مغرب مزدهر ومشرق، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، مغرب التنمية المستدامة".
ويذكر أن المؤتمر المنعقد يوم السبت 11 يونيو 2022 بقاعة علال الفاسي أكدال بالرباط، انتخب مكتبا تنفيذيا مسيرا وهم جمال السليماني رئيسا، وسعيد شاطر نائب أول، محمد البقالي نائبا ثانيا وأمين يوخرصة نائبا ثالثا.
كما تم انتخاب أمين المال وهو هشام الزبير، ونائبه هو عبد العالي عشي، وانتخبت مريم الغطاس كاتبة عامة وبلعمرية نائبا لها، فيما تم انتخاب المستشارون وهم فاطمة واصماني، وزكرياء العلوي، ومصطفى الخضير، وسعيد بلفقيه، والناجي الدرداري، ومحمد لهمام، وبيناهو بوجمعة.