ملف البرلماني البوصيري.. الدفاع يلتمس إعادة البحث والوكيل العام يرفض

التمس دفاع البرلماني عبد القادر البوصيري ومن معه، إرجاع المسطرة لتعميق البحث في القضية، بعد تقدمه بالدفوعات الشكلية إلى هيئة غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024.
وتقدم الدفاع بملتمس إرجاع المسطرة للبحث، والتي بناء عليها قررت النيابة العامة متابعة المتورطين بتهم "تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء"، معتبرين أن الملف غير جاهز للمناقشة.
ورد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس خلال نفس الجلسة، برفض الدفوعات الشكلية، واعتبر أن الملف جاهزا للمناقشة ومسطرة البحث فيه كانت واضحة.
ورفعت هيئة غرفة الجنايات، الجلسة للتشاور في ملتمس طعن الدفاع الذي رفضه الوكيل العام، على أساس استكمال مجريات الجلسة الخامسة لمحاكمة البرلماني البوصيري ومن معه.
ويتابع المعنيون بالأمر من أجل "تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء"، إلا أن تخلف 13 شاهدا عن الحضور بدون عذر، وثلاثة شهود آخرين بعذر، كان سببا في تأجيل الجلسة لغاية التاريخ السالف الذكر.
وكانت غرفة الجنايات قد رفضت خلال الجلسة الرابعة في 23 دجنبر 2023، طلب الدفاع بتمتيع البوصيري ومن معه بالسراح المؤقت، وقررت استمرار اعتقالهم بسجن "بوركايز".
ويتابع البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي ونائب عمدة فاس سابقا، رفقة 10 متهمين بينهم موظفين، بتهم "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية".
كما يتابع عمدة فاس، عبد السلام البقالي، في حالة سراح بتهمة "عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها"، ويتابع كاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة "استغلال النفوذ".