أساتذة الغد يرفضون التعليق على مقترح العماري وينددون بالمتابعات القضائية

رفض أساتذة الغد، التعليق على مقترح إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص حل ملفهم في غضون 24 ساعة، لا بالرفض ولا بالقبول، مكتفين بدعوة الإطارات السياسية والنقابية والمدنية، إلى "تحمل المسؤولية الفعلية للدفاع عن قضية التعليم بالمغرب".
وأفاد مصدر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أن مجلسهم الوطني الذي انعقد أمس الخميس، قرر عدم التعليق على مقترح العماري، موضحا أن ابن كيران أعفاهم من الحديث عن المقترح برفضه له من البداية.
وتابع مصدر "العمق المغربي"، أن تنسيقية الأساتذة تثمن جميع المبادرات الجادة التي تمثل أرضيات للحوار بما يحقق مطالبهم، سواء من طرف الهيئات الحزبية أو النقابية أو المدنية، مشددا على ابتعاد أساتذة الغد عن كل المزايدات السياسية في الملف.
وكان الأستاذ المتدرب بلال اليسفي، الذي حاور الوزير إدريس الأزمي على قناة "ميدي 1 تيفي"، قد كتب في تدوينة له على فيسبوك : "الأساتذة عايقين بلي إلياس هو الوجه الخبيث للمخزن والدولة العميقة والسطحية، وأنه لا يرجى منه خير".
إلى ذلك، أدان المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتدربين، في بيان له توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، ما سماه ب"التحقيق المخزني والمتابعة القضائية المشبوهة لعدد من الأساتذة المتدربين"، متهما الحكومة بنهج مناورات لا مسؤولة في تعاطيها مع قضيتهم.
واستنكر البيان، ما وصفه ب"الاعتقال التعسفي والمحاكمة الصورية لبعض الأساتذة"، منددا بالتدخلات الأمنية التي يتعرض لها المتدربين، خاصة في العيون وآسفي وطاطا، معلنين عن جعل يوم الإثنين 4 أبريل "يوما وطنيا للتضامن مع الأستاذين رشيد أوسعيد وعبد الله الراجي"، حسب البيان ذاته.
ونفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، تلقي الحكومة مراسلات بشأن ملف الأساتذة المتدربين، مضيفا خلال ندوة صحفية أمس الخميس، أن "الهيآت الحزبية حرة لا يحجر عليها وبإمكانها أن تتخذ المبادرات، كما لا يمكن مصادرة حقها في اتخاذها لها"، دعيا إلى "التوقف عن اختلاق الأخبار غير الصحيحة".
وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، قد صرح أن كل من حزبه وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قاما بمراسلة رئيس الحكومة بخصوص ملف الأساتذة المتدربين قصد الوصول إلى حل.
يذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا المراسلة التي وجهها حزبا الجرار والوردة إلى رئيس الحكومة بخصوص مقترحهما لحل ملف أساتذة الغد، إذ تظهر المراسلة أن تاريخها كان يوم 17 مارس، أي قبل لقاء العماري بالأساتذة المتدربين بعشرة أيام، كما تظهر المراسلة توقيعا لرئاسة الحكومة تؤكد تسلمها المقترح.