كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن حصيلة برنامج عمل الوزارة المتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، وعن المنجزات المزمع تنفيذها مستقبلا. وتعهدت مزور بتشغيل ما مجموعه 1684 عوناً في التنويعات اللغوية الثلاث، سيُناط بهم استقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لفائدة 19 قطاعاً وزارياً، كما سيتم إدراج اللغة الأمازيغية على ما مجموعه 10 مواقع إلكترونية رسمية للإدارات العمومية. وبخصوص المنجزات قالت، إنه تم تزويد قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والعدل والشباب والثقافة والتواصل بما مجموعه 460 عون من أعوان الاستقبال، في كل تنويع من التنويعات الثلاثة، مكلفين باستقبال وتوجيه وإرشاد المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، تم تعيينهم في أماكن عملهم المحددة على مستوى مختلف مصالح القطاعات المذكورة. وسجلت مزور توفير 60 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، تم توزيعهم على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، في أفق تعميمه على جميع مراكز الاتصال، علاوة على ترجمة 3000 علامة تشوير. كما تم توفير 160 حاسوب لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين تم توظيفهم بوزارة العدل، لضمان مواكبة اجتماعية للمواطنين الذين يلجون إلى مرفق العدالة لاسيما الناطقون منهم باللغة الأمازيغية. جاء ذلك في كلمة لغيثة مزور، ضمن يوم تواصلي حول المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بعنوان "تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية"، اليوم الأربعاء بمدينة الخميسات. ويأتي اللقاء تزامننا مع الاحتفالية الأولى برأس السنة الأمازيغية، بعد إقراره من قبل الملك محمد السادس، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. 1684 مترجم وتم خلال اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والدستورية، التي ستقوم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بموجبها بمواكبة ودعم المؤسسات المعنية في تنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى إدماج اللغة الأمازيغية. كما ستشمل هذه الاتفاقيات، وفق ما أوردته مزور، تعزيز اللغة الأمازيغية في مؤسسات التكوين المهني الفلاحي من خلال إدراج اللغة الأمازيغية كلغة للتكوين، بالإضافة إلى إدراج اللغة الأمازيغية ببرامج محاربة الأمية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. وبموجب هذه الاتفاقيات كشفت المسؤولة الوزارية أنه سيتم "تشغيل ما مجموعه 1684 عوناً في التنويعات اللغوية الثلاث، سيُناط بهم استقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لفائدة 19 قطاعاً وزارياً، كما سيتم إدراج اللغة الأمازيغية على ما مجموعه 10 مواقع إلكترونية رسمية للإدارات العمومية. ويأتي ضمن القطاعات الشريكة، وزارة العدل، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة التشغيل، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ووزارة التجهيز والماء. مليار درهم من جانبه كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022 و300 مليون درهم سنة 2023 وبرمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2024، على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025. واعتبر بايتاس في كلمة له خلال اللقاء أن كل الإجراءات المنجزة، وإجراءات أخرى أفقية في طور التفعيل من شأنها أن تساهم في النهوض بهذا الورش وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي اختيار مدينة الخميسات "كدليل على رمزيتها التاريخية، وتنوعِها الثقافي، من خلال انصهار عدد من القبائل العربية والأمازيغية في مجالها الترابي، وهو ما جعل منها مركزا نموذجياً لتلاقح مكونات الروافد الثقافية الغنية للمغرب"، أضافت مزور.
