الحكومة تحشد 11 وزيرا لتسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

في خطوة رمزية لتأكيد أولوية النهوض بالأمازيغية في برنامج عملها، حشدت الحكومة حوالي نصف أعضائها لإطلاق مشروع استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، إذ حضر حفل إطلاق المشروع في مدينة الخميسات، اليوم الثلاثاء، أحد عشر وزيرا ووزيرة.
ويرمي البرنامج، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع رئاسة الحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى تحقيق سبعة أهداف رئيسية تمّ توقيع أربع اتفاقيات لتنزيلها بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة من جهة، وبين وزارات العدل، والصحة والحماية الاجتماعية، والثقافة والشباب والتواصل، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من جهة أخرى.
ويهدف البرنامج إلى المحافظة على الأمازيغية والعمل على تهيئتها وتأهيلها وتطويرها وتعزيز استعمالها، والنهوض بالموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتثمينه، وتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، وتيسير ولوج المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية إلى الخدمات العمومية. كما يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مختلف المجالات، وتعزيز خدمات الإرشادات والتوجيه والاستقبال، وتجويد وتنويع قنوات التواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية.
غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإداري، قالت إن الوزارة قامت، في إطار تفعيل المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين، بإعداد برنامج عمل يهمّ إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية ومختلف مجالات الحياة العامة، يتضمن مجموعة من التدابير التي من شأنها تعزيز استعمالها وتيسير ولوج الناطقين بها إلى مختلف الخدمات العمومية.
ومن أهم المشاريع المنجزة، في هذا الصدد، أضافت مزور، توفير 460 عونا من الناطقين باللغة الأمازيغية، بهدف استقبال ومساعدة المرتفقين وإرشادهم ومساعدتهم للاستفادة من مختلف الخدمات العمومية، سواء في الإدارات أو المؤسسات الصحية.
وضمن الإجراءات نفسها، تم أيضا توفير 60 عونا، مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، تم توزيعهم على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، في أفق تعميمه على جميع مراكز الاتصال التابعة للمؤسسات المذكورة.
ووفرت الحكومة كذلك 160 حاسوبا لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين تم توظيفهم بوزارة العدل، لضمان مواكبة اجتماعية للمواطنين الذين يلجون إلى مرفق العدالة، لاسيما الناطقين منهم باللغة الأمازيغية.
وتهم الاتفاقية الموقعة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع وزارة العدل ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية التوجيهَ والتشوير والتوجيه؛ بينما تهم الاتفاقية الموقعة مع وزارة التربية الوطنية تطوير تطبيق معلوماتي لتمكين المغاربة، في المغرب والخارج، من تعلم اللغة الأمازيغية، بمختلف تنويعاتها اللسنية وتعزيز تعميم تدريسها.
وتهدف الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى دعم مختلف المهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية، لتعزيز إشعاع الثقافة والهوية الأمازيغيتين داخل المغرب وخارجه.
وتعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمعيّة شركائها الحكوميين والمؤسسات العمومية المعنية، على إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بالتشوير والاتصال وإدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية.
واعتبرت غيثة مزور أن حضور عدد من الوزراء حفل إطلاق برنامج استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية يعد "دليلا على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لهذا الورش"، لافتة إلى أن كل القطاعات الحكومية مندمجة في ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وتم اختيار مدينة الخميسات لاحتضان مشروع استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، "لما لها من رمزية تاريخية، وباعتبارها حاضنة لتنوع ثقافي من خلال انصهار عدد من القبائل العربية والأمازيغية في مجالها الترابي"، حسب مزور.
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الوزارة ستوظف 100 مساعدة اجتماعية في المحاكم، في إطار ضمان حق الناطقين بالأمازيغية في الولوج إلى العدالة.
وأفاد وهبي بأن وزارة العدل نصت في مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه يتعين على القاضي أن يُوفر لأي مواطن يواجه مشكلة في اللغة مترجما، حتى يوصل تصريحاته إلى القاضي باللغة التي يتكلم بها.
وتدرس وزارة العدل، أردف وهبي، فتح لائحة للتراجمة المقبولين باللغة الأمازيغية؛ غير أن هذه المسألة، أردف المتحدث، تطرح إشكالا قانونيا، على اعتبار أن اللغة الأمازيغية لغة دستورية، لافتا إلى أن هذا الاقتراح المطروح لتجاوز هذا الإشكال بفتح لائحة المترجمين المقبولين باللغتين العربية والأمازيغية معا.
بدوره، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تعتبر مدخلا من مداخل النهوض بالتنوع الثقافي واللغوي، من خلال تكريس التعددية بالمغرب وتقوية اللحمة الوطنية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وأكد آيت الطالب أن الوزارة انخرطت في إدماج اللغة الأمازيغية وتقوية حضورها في للمؤسسات والمراكز الصحية، "لما لذلك من انعكاس إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية واستفادتهم على قدم المساواة من العلاج والعناية الصحية".
وبلغ عدد الأعوان الذين وظفتهم وزارة الصحة من أجل مواكبة وإرشاد والتواصل مع الناطقين بالأمازيغية في المؤسسات الصحية، 150 عونا، كدفعة أولى، بالإضافة إلى 12 عونا ناطقا بالأمازيغية مكلفا بالاستقبال الهاتفي بمركز الاتصال التابع للوزارة، كما تعمل الوزارة على جرد جميع اللوحات وعلامات التشوير المتواجدة في مختلف المقرات التابعة للوزارة، على المستويين المركزي والمحلي، من أجل إدراج الأمازيغية فيها.
في السياق ذاته، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مجال التعليم يشكل اللبنة الأساسية التي تنبني عليها تنمية وتطوير اللغة الأمازيغية، وتعزيز استعمالها وإدماجها في مختلف المجالات.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم أوصت بتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة، وهو الموقف الذي تبناه القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين. كما أوصت خارطة الطريق 2022-2026، التي أعدتها الوزارة، بتعزيز عرض تدريس اللغات ضمن سيرورة الهندسة اللغوية، خاصة توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي.
محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اعتبر أن "الأمازيغية ليست شعارا سياسيا أو سياسويا، بل قضية أجيال لا يمكن أن تخضع لأي حسابات سياسية لأنها قضية الجميع، وتُعتبر لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، كما نص على ذلك دستور 2011".
وأضاف بنسعيد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تقوم بعدد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في المجتمع؛ كتنظيم مهرجانات ذات طابع أمازيغي، ودعم الأعمال الأمازيغية، الثقافية والفنية والأدبية، وإحداث معهد متخصص في دراسة الأمازيغية، وإحداث جوائز تشجيعية في إطار جائزة المغرب للكتاب، إضافة إلى العمل على تسجيل التراث الأمازيغية المادي واللامادي في قائمة التراث العالمي لليونسكو.