أزمة الماء.. قرارت غير مسبوقة لسلطات طنجة تجاه الحمامات ومحلات غسل السيارات

كشفت مصادر خاصة لجريدة "العمق"، أن السلطات الولائية بطنجة قررت تحديد أيام العمل لدى محلات غسل السيارات، والحمامات التقليدية والعصرية، في إطار ترشيد إستهلاك الماء.
ووفق ذات المصادر، فإن الكاتب العام لولاية طنجة، اجتمع أول أمس السبت في لقاء موسع مع ممثلين عن "لافاجات" و أصحاب الحمامات العصرية والتقليدية، حيث تم الإتفاق مبدئيا على العمل أربعة أيام في الأسبوع.
والمرتقب أن تعمم السلطات الولائية بطنجة هذا القرار على المحلات الحاصلة على رخص الإستغلال بالنسبة للحمامات ومحلات غسل السيارات".
وكانت دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الأزمة المائية الكبيرة التي يشهدها المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف ونقص التساقطات المطرية، قد استنفرت الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
وفور توصلهم بدورية وزير الداخلية أواخر دجنبر الماضي، شرع الولاة والعمال في عقد اجتماعات مكثفة استدعي إليها رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء مختلف المصالح اللاممركزة، وذلك من أجل تفعيل الإجراءات الواردة في الدورية.
وأطلع الولاة والعمال، الحاضرين على الوضعية الحرجة للموارد المائية بالمملكة، والإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل مواجهة الإجهاد المائي وضمان توفير مياه الشرب للمواطنين بصفة دائمة، والتصدي لسلوكات التبذير.
ومن الإجراءات التي دعت إليها دورية وزير الداخلية، القيام بحملات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتقنين تدفق المياه المخصصة للأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية.
وحثت على التصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع. في هذا السياق، أكد وزير الداخلية على ضرورة دعوة هؤلاء المشغلين لتقديم تقارير شهرية حول الكميات المُفترض فقدها والإجراءات التي تم تنفيذها أو التي تم التفكير فيها لإيقاف التسرب.
وطالب لفتيت بالتعامل بشكل صارم مع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات، مؤكدا أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على سوء استخدام هذه المورد.
وشددت الدورية على فرض حظر نهائي على الأنشطة التالية: ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد قدم معطيات وأرقام صادمة حول الوضعية المائية في المغرب، ووصفها بأنها "خطيرة جدا" نتيجة لتأخر هطول الأمطار واستمرار الجفاف للسنة الخامسة على التوالي، مؤكدا أن "المغرب لم يشهد من قبل هذا الجفاف الذي عشناه في السنوات الأخيرة منذ 2019".
وخلال ندوة صحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، نهاية دجنبر 2023، أوضح بركة أن المملكة تواجه مرحلة حرجة، حيث تشير الأشهر الأولى إلى اتجاه نحو سنة جافة، مشيرا إلى أن معدل التساقطات المطرية لم يتجاوز 21 ملمترا، في حين يتراوح المعدل العادي في السنة حوالي 67 بالمائة.