من المنتظر أن يقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس المقبل، على مشروع مرسوم رقم 2.24.62 القاضي بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و مشروع قانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويأتي هذه الإجراءات في إطار التدابير القبلية اللازمة التي يحتاجها إخراج النظام الأساسي في نسخته "المُجودة"، والتي ستعرف أيضا مراجعة مجموعة من المراسيم المواكبة لتطبيق المرسوم المتعلق بالنظام سالف الذكر، الذي تعقد عليه الشغيلة التعليمية آمالا كبيرة. وكان المرسوم بمثابة قانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قد أخضع لمقتضياته بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي كانت تطبق عليها قبل 6 أكتوبر 2023 إثنا عشر نظاما أساسيا خاصا. ومن شأن هذه التدابير أن تمنح صفة الموظف العمومي لكافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بما فيهم أطر الأكاديميات، تنزيلا لبنود الإتفاق الذي جمع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش واللجنة الثلاثية الوزارية من جهة وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، بهدف تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.
