تتجاوز 7200 ميغاوات.. المغرب يصادق على قدرته الاستيعابية للمنظومة الكهربائية للطاقات المتجددة

صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالإجماع، أمس الأربعاء على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة، خلال فترة الخمس سنوات المقبلة الممتدة من 2024 إلى 2028.
وأفاد بلاغ لمجلس الهيئة، بأنه خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، سيبلغ إجمالي القدرة الاستيعابية على المستوى الوطني ما يقارب 7236 ميغاوات، بما في ذلك 1323 ميغاوات من هذا المجموع يتعلق بمستوى شبكات التوزيع.
وتمثل القدرة الاستيعابية الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية.
وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذه الآلية الجديدة تعد "تتويجا لمسلسل طويل من المشاورات والنقاشات مع الفاعلين المعنيين، والتي استندت على منهجية موضوعية في حساب القدرة الاستيعابية".
وأضاف المصدر ذاته، أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ستسهر على استدامة هذه الآلية، مع الأخذ بعين الاعتبار انتظارات الأطراف المعنية في قطاع الكهرباء من أجل تنقيح حساب القدرة الاستيعابية على ضوء الإنجازات الملحوظة.
وتعد القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من المعلومات المهمة التي ينتظرها المستثمرون المحتملون، بما أنها تزودهم، في إطار شفاف، بإشارات أساسية لاختيار الأماكن التي يمكنهم فيها تنفيذ مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد حجم المشاريع بناء على القدرة المتاحة.
وقالت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إن اختيارها لمدة 5 سنوات لتحديد القدرات الاستيعابية، يهدف على وجه التحديد إلى توضيح الرؤية للأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين الذين سيتم بالتالي تحسين جاذبيتهم.
واعتبرت أن "هذه المرحلة الجديدة في ضبط قطاع الكهرباء الذي بنته بلادنا بتأني وبشكل ممنهج، يهدف إلى توفير الظروف اللازمة لترجمة توجيهات الملك محمد السادس، على أرض الواقع، لإنجاح الانتقال الطاقي لبلادنا".
يُشار إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) هي هيئة إدارية مستقلة أحدثت بموجب القانون رقم 48.15، تتمثل مهمتها في ضمان حسن سير سوق الكهرباء الوطني، لا سيما من خلال ضمان الشفافية والعدالة في كيفيات الولوج إلى الشبكات الكهربائية الوطنية واستعمالها.
وتعد الهيئة مسؤولة عن تحديد تعريفة استعمال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال تعزيز نجاعة منظومة الكهرباء الوطنية ودعم الانتقال الطاقي لبلادنا، وفق المصدر ذاته.