ملف طبيب التجميل.. الدفاع: الإحسان سبب دخول التازي للسجن

أثار دفاع الحسن التازي وشقيقه وزوجته، الطاهر عطاف، المحامي بهيئة الرباط، في مرافعته خلال جلسة اليوم الجمعة، انتفاء عناصر جريمة الاتجار بالبشر، بما فيها الاستدراج والاحتيال واستغلال هشاشة المرضى التي وردت في محاضر الاستماع والتحقيق.
وذكر الدفاع أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة عقدت اليوم، أن تهمة استغلال هشاشة المرضى المعوزين، "تشير وكأن مصحة (ش) لمالكه الدكتور التازي تحضر المرضى وتفرض عليهم القدوم للعلاج".
وأشار المحامي عطاف إلى أن التدخلات الطبية لفائدة معوزين كما جاء في الملف، لا تعترف بها مصحة الدكتور الحسن التازي الذي أكد في كلمته خلال الاستماع إليه، أن كل تبرع يتلقى مقابله المتبرع وصلا، مشيرا إلى أن المعوزين استفادوا مما رصده لهم المحسنون.
وأضاف أن الملف الذي "نناقشه سببه الإحسان، ولولا الإحسان لما كان التازي هنا، رغم أن الإحسان من صفات الملوك المغاربة والمغاربة عموما، وأضاف نحن في هذا الملف في صراع بين الخير والشر، الخير هو الإحسان والشر هو تهمة الاتجار بالبشر".
وتابع أن دليل توصلهم، "هو عدم احتجاج أي مريض معوز أو محسن تبرع لفائدته بعدم توصل المعوز المعني بمصاريف العلاج وأن 5 شهود من ضمن 27 شاهدا أكدوا توصلهم بوصول مصاريف علاجهم، مضيفا أن مصحة (ش) تشتغل في ظروف قانونية، وقال إن الحسن التازي أو زوجته مونية بنشقرون لا علم لهما نهائيا بخصوص ما أثير حول المحسنين.
وفيما يتعلق بشبهة تضخيم الفواتير، قال المحامي عطاف في مرافعته، "لم يثبت تضخيم الفواتير على الإطلاق في الملفات الطبية ال16 التي تم البحث فيها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مردفا أن الدكتور التازي لم يُسأل أبدا في قضية تضخيم الفواتير، وهذا يثبت أن المحكمة تبنت موقف قناعة عن عدم مسؤولية التازي في هذه النقطة"، بحسب مرافعة المحامي.
وأورد "أن المداخيل التي توفرها مصحة (ش)، تغنيها حتما عن كل طمع وشجع، إضافة إلى أن تضخيم الفواتير ليس من شيم التازي"، مضيفا أن القول بتلقي عمولة 20 في المائة "لا وجود لها، وأن المستفيدة المفترضة في إشارة إلى المساعدة الاجتماعية (زينب.ب) أحسنت إليها مونية بنشقرون بمنح محدودة خاصة بعد وفاة زوجها بالمصحة".
وحول قضية الصور، أكد المحامي أن مونية بنشقرون لا دخل لها في التقاط صور المرضى ولا فيم استعملت رغم أنها استعملت في إنقاذ حياة البشر، وأن إدراج لفظ استعمال الصور للتسول، وتسطير متابعة بناء على التسول لا وجود لها" بحسبه.
وشدد المحامي الطاهر عطاف على "عدم حصول أي ضرر لأي مريض أو محسن من المتبرعين أو للشهود، رافضا استعمال لفظ ضحية، لأنه لا وجود لضحية في الملف"، بحسب المحامي.
ورفعت هيئة القاعة 8 الجلسة إلى 9 فبراير 2024، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين.