النيابة العامة تنبه دفاع الدكتور التازي والدفاع يثير قرار بطلان المحاضر

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، جلسة قضية محاكمة طبيب التجميل الحسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 2 فبراير 2024 لاستكمال الإستماع إلى مرافعات الدفاع.


وقبل الخوض في الاستماع لمرافعات الدفاع، نبه ممثل الحق العام لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أحد أعضاء هيئة الدفاع بشأن تصريحات صحافية أدلى بها بعد الجلسة السابقة تعقيبا على مداخلة النيابة العامة.


وتدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع منتقدا إثارة الموضوع داخل القاعة، داعيا ممثل الحق العام إلى سلك المساطر القانونية المكفولة عبر طلب استفسار المحامي عن طريق الهيئة التي ينتمي إليها، ومذكرا إياه بتقديم المذكرة للمحامون بعدد المتهمين للإطلاع على ماجاء فيها.


وبعد الإستراحة، أثار المحامي الطاهر عطاف دفاع الحسن التازي ومونية بنشقرون وعبد الرزاق التازي، خلال مرافعته قرار بطلان خلاصة و استنتاجات ديباجة المحضر عدد 107 الصادر ب02 أبريل 2022 عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليتدخل رئيس الهيئة علي الطرشي قائلا "لا وجود لمصطلح بطلان في قرار المحكمة وإنما استبعاد استنتاجات محضر الضابطة القضائية".


والتمس دفاع الدكتور التازي ومن معه من هيئة الحكم أن تأمر بحفظ محاضر الإستماع لدى للضابطة القضائية ضمن محفوظات المحكمة واعتباره كأن لم يكن مع الأخذ بما راج أمامها في إطار المحاكمة العادلة.


من جهته، طعن دفاع المساعدة الاجتماعية "ز.ب"، في محاضر الضابطة القضائية والوقائع المتضمنة فيه، مشددا على عدم وجود تهمة الإتجار بالبشر في حق موكلته.


وأكد دفاع "ز.ب" أن موكلته "لم تستدرج أحدا، ولم تتوسط لأحد ولم تستعمل القوة لإخراج المرضى من المصحة، ولم تستعمل أي شكل من أشكال الاحتيال، موضحا أنه لا سلطة لها لاستعمالها وليست موظفة بالمصحة، ولا نفوذ لها لاستغلال هشاشة المرضى بل كانت تقدم المساعدة لمن لا يقدر على مصاريف العلاج".


وبخصوص المبالغ التي كانت تتلقاها " فاعلة الخير " سواء عبر حسابها البنكي أو نقدا، أكد الدفاع على أنها كانت تتلقى تبرعات من محسنين لفائدة مرضى بمصحة التازي، قائلا "إنها فاعلة خير تلقت تلك التبرعات لفائدة المرضى، وجميعهم استفادوا منها ولم يثبت أبدا أن موكلته استولت عليها".


ويتابع المتهمون وهم 8 أشخاص بتهم "الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة".