المؤتمرات الحزبية وتجديد النخب

تعد الاحزا ب السياسية الاساس المؤسسي الذي يتحصل على التقعيد الدستوري والذي من خلاله يتم تأطير المواطنات والمواطنين بغية تأهيلهم للعمل السياسي الحزبي المقترن بتدير قضايا الشأن العام القائم على الديمقراطية التمثيلية التي تعبر عن طموحات المواطنات والمواطنين عبر بوابة الانتخابات بشقيها التشريعي والترابي ، وهذا ما تم التنصيص عليه بطريقة مباشرة في مقتضيات الفصل السابع من دستور المملكة الحالي لسنة 2011 والذي يؤشر على أن : " الأحزاب السياسية تسهر على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية"، أساس دستوري يبني الممارسة الحزبية السياسية على البناء الديمقراطي الذي يقرن الفعل السياسي بالفعل العمومي ، بنية دستورية واضحة لا يختلف حولها اثنان ، لكم ماذا عن ممارسة الديمقراطية داخل هياكل الاحزاب السياسية ، هل يتم تنزيل بتواز مع مهمتها الدستورية تجاه المواطن أن الأمر يختلف عن الأس الدستوري ويتم التفاعل معه عبر تفعيل منظام آخر غير التوجه الديمقراطي الذي يجب أن تكون الاحزاب السياسية خير سفير له توجه المواطن أي الناخب .
إن واقع الممارسة الحزبية ببلادنا وفي محاولة لفهم اليات تدبيرها لينم عن واقع اسمه قوى الضغط الحزبية ، قوى تطالب بحصيصها كلما اقترب أجل انعقاد المؤتمر الحزبي ، لذلك وجب التساؤل عن ماهية هذا الضغط هل هو حق طبيعي أم مكتسب ، أم أن الأمر عادة تم تكرارها عبر السنون ومن ثمة اصبحت عرفا يتم اللجوء اليه كلما دعت الضرورة الى ذلك.
ان الحديث عن مجموعات الضغط الحزبية توجد في الاحزاب المغربية وهذا ليس تعميما من لدن الكاتب او حتى تحاملا على طيف بعينه ، وانما صحوة ضمير فكرية انتابت الكاتب وخاصة ونحن في خضم سنة مؤتمرات حزبية بامتياز ، ومن ثمة كان من الواجب الحديث عن هذا التوجه الغير صحي في علاقته مع المؤتمرات الحزبية وتجديد النخب ، ذلك ان التدبير عبر منصة جماعات الضغط الحزبية قد اتبث وبالملموس على تجذر ما يسمى حسبهم بالحصيص داخل دواليب القرار الحزبي ، وهو امر لا يخدم البتة حسنة التداول على المناصب الحزبية وبالتالي طمس معالم الايدولوجيات الحزبية وتوجيهها نحو الشخصنة مثل تشاور مع الحاج او الزعيم الجديد او ما شابه ذلك ، وضع يثير حفيظة الناخب حتى هو الذي اصبح ينادي من خارج اسوار هذه الاحزاب بضرورة تجديد النخب و الكف عن الولاءات للحاج او غيره والمضي قدما نحو تكريس معالم دولة الحق والقانون عبر بوابة التنخيب والتمكين الحزبي لهذه النخب من داخل المؤسسات الحزب مهد النضال وتدبير قضايا الشأن العام.
لذلك وجب القول بأن زمن الحصة او حتى الحاج او غيره قد ولى ، وان الوطن محتاج للكفاءات والسواعد الوطنية القادرة على إنجاح مغرب النموذج التنموي الجديد ، الذي ينتظر منا جميعا الانخراط اللامشروط فيه انطلاقا من تاوطنيت وتامغربيب، ذلك ان عقلية الشيخ والمريد لا توجد الا في الزوايا التي حتى هي اصبحت تطور ذاتها عبر تحديد نخبها وتمكينها للكفاءات من تدبير هياكلها وتكوين مريديها والزيادة في منسوب استمالة مريديها .
لذلك وبالتوازي مع انعقاد مؤتمرات سلة عريضة من احزابنا السياسية خلال هذه السنة ، فصدق القول يجب ان يتجاوز ما يقوله زعماء قوى الضغط داخل الاحزاب السياسية ، ذلك ان واقع الحال قد اتبث فشلها الذريع في تدبير مراحل سابقة من المحطات الحزبية السالفة وحتى في التجارب الحزبية الدولية المقارنة التي اصبحت تقطع الطريق عبر منصة مناضليها وكفاءاتها من خلال المواجهة الفكرية والاديولوجية القادرة على اقناع اصحاب الضمائر الحية داخل الشأن الحزبي والتي بامكانها القضاء على عقلية الشيخ والمريد داخل احزابنا السياسية.