ابن كيران: الحكومة حسمت ملف الأساتذة المتدربين نهائيا وهذا هو الحل

قال رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، إن الحكومة حسمت ملف الأساتذة المتدربين رسميا ونهائيا، وذلك عن طريق الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية.
وجدد رئيس الحكومة، في بلاغ له صباح اليوم الأحد، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، تأكيده أن الحل يقوم على تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017.
وأضاف البلاغ، أن الحل يتماشى مع "المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية، والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار".
وعاتب ابن كيران وزيره في الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بخصوص مراسلته لفريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي حول وضعية الأساتذة المتدربين، مبديا استغرابه الشديد لمضمون المراسلة وتوقيتها، واعتبر أنها مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة، حسب البلاغ ذاته.
ورد ابن كيران على ما جاء في مراسلة بوسعيد لحزبي الجرار والوردة، بالقول إنه 'لا حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات".
وكان وزير الاقتصاد والمالي محمد بوسعيد، قد أجاب مراسلة لفريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي حول إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة، مشيرا إلى أن الأمر ممكن بشرط استصدار مرسوم آخر في الموضوع.
وجاء في رد الوزير على مراسلة الحزبين، بتاريخ 30 مارس 2016، أن اجتياز الأساتذة المتدربين لامتحان التخرج والتوظيف دفعة واحدة برسم الموسم الدراسي 2016/2017، يتطلب استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء المباراة، إضافة إلى تحديد كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017.