بنكيران يتبرأ من "مذكرة بوسعيد" الرامية لحل ملف "أساتذة الغد"

تبرأ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من مبادرة وزيره في الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بإصداره مذكرة جوابية بعث بها لفريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، وذلك في سعيه لإيجاد حل لمشكل الاساتذة المتدربين الذي عمر لأزيد من خمسة أشهر.
وأعلن رئيس الحكونة، في بلاغ رسمي له اليوم الأحد، "استغرابه الشديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها"، معتبرا أن "هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت دون التشاور مع رئيس الحكومة، ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة".
وبينما أكد الوزير بوسعيد، في مراسلته للفريقين المنتميين لصفوف المعارضة بالغرفة البرلمانيّة الثانية، أن "إجراء مباراة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دفعة واحدة، يقتضي استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وكذا كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017"، خرج رئيس الحكومة ليقول إنه "بالنظر لكون الحكومة قد حسمت هذا الموضوع، رسميا ونهائيا، فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال".
وقال بنيكران، في بلاغه الذي توصلت به هسبريس، إنه "لا حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة"، مسجلا أن "المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات".
وأوضح بنكيران أن "الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع، عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين"، مشددا على "ضرورة تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار".