الطالبي: تقييم القوانين يروم تبين أثر الانفاق العمومي واليقظة لتجاوز النواقص

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الهدف من تقييم القوانين والسياسات العمومية هو إعمالُ الحكامة في السياسة العمومية، وتَبَيُّنُ أثرِ الإنفاقِ العمومي، وضمانُ الحقوق واستمراريةُ اليقظةِ التشريعية من أجل تجاوز أوجه النقص وتطوير تشريعاتنا الوطنية ضمانا للحقوق وإقرارا للواجبات في إطار دولة المؤسسات والحق والقانون.
الطالبي العلمي الذي كان يتحدث خلال ندوة حول تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية، أشاد "بما راكمه مجلس النواب من ممارسات متميزة في مجال تقييم السياسات العمومية، وربط ذلك بالسياق الوطني الراهن"، مضيفا بقوله: "أصبحنا بصدد ممارسة مغربية برلمانية لتقييم السياسات العمومية، وعازمون على التطوير الدائم لهذا الاختصاص وتكريس تقييم أثر القوانين وقياس وقعها كجزء من هذه الممارسة".
واعتبر المتحدث، أنه "عندما نخضع أي قانون للتقييم، فإننا نقوم بذلك، بغاية تبين أثر تطبيقه على المجتمع وقياس مدى فعاليته، ومدى رضى المعنيين بتنفيذه وما الذي يعيق تحقيقه للأهداف المتوخاة منه. وعلى أساس ذلك، يمكن للبرلمانات والحكومات التصرف بناء على الإدراك والمعرفة بحجم وَقْع التشريع، والتوجه إلى الإصلاح أو التغيير، أي التدخل بواسطة القانون وتجاوز الثغرات، أو توفير الموارد المادية أو البشرية لإعمال القانون والتصدي لما يكبح تنفيذه".
وخلال الندوة التي حضرتها سفيرة الاتحاد الأروبي لدى المملكة المغربية، ثمن رئيس مجلس النواب "الشراكة القائمة بين الاتحاد الأروبي ومجلس النواب في ما يخص دعم الديموقراطية وتيسير المبادلات والحوار بين مجلسنا وعدد من المؤسسات التشريعية الوطنية الأروبية كما يتجسد ذلك في مشروع التوأمة الثاني الجاري تنفيذه حاليا".
كما أشاد المتحدث ب"الشراكة القائمة بين المجلس والجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، والتي تتوخى تيسير الاطلاع المتبادل على الممارسات البرلمانية وإسناد الشراكة والحوار السياسي المؤسساتي القائمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، والتي يؤطرها منذ 2011، وضع "الشريك من أجل الديمقراطية" الذي يتمتع به البرلمان المغربي في إطار هذه الجمعية".
وأعرب الطالبي العلمي عن تطلع البرلماني المغربي إلى "وضعٍ أكثر تقدما، وشراكةٍ أعمقَ مع هذه الجمعية البرلمانية ومجلس أروبا عموما، ترصيدا لما تحقق في علاقاتنا، وتثمينا لما تحققه بلادنا من نضج ديمقراطي ومؤسساتي، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته السامية إلى أعضاء البرلمان بمناسبة تخليد الذكرى 60 لقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربية".
وشدد رئيس مجلس النواب، في هذا الإطار، إلى أن ترقية الشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أروبا ستكون أيضا تقديرا للإصلاحات الكبرى المؤسساتية المتعددة الأوجه والمداخل التي تنجزها المملكة، وتكريسا لتموقعها الإقليمي والدولي.
لفت إلى أن دستور 2011 نَصَّ على إضافة تقييم السياسات العمومية لاختصاصات البرلمان، مشيرا إلى أن مجلس النواب حرص على إعداد ونشر إطار مرجعي لتقييم السياسات العمومية، وهو ما يعتبر من المبادرات الرائدة على المستوى العالمي ودليلا مرجعيا لإنجاز التقييم وفق معايير وقواعد دقيقة.
وتابع: "بعد أربع عمليات تقييم لسياسات عمومية، ما بين 2015 و2021، أطلقنا برسم الولاية التشريعية الحالية، ست عمليات تقييم منها تقييم شروط وظروف تنفيذ القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي لا تخفى أهميته ورهاناته المجتمعية والحقوقية والديمقراطية".