غياب متهم عن المحاكمة يؤخر ملف شبكة "بيع الرضع" بفاس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة شبكة الاتجار في الرضع بفاس، إلى غاية 2 أبريل المقبل، من أجل إحضار متهم غائب لقاعة المحاكمة واستدعاء باقي المصرحين.
وعرفت جلسة اليوم تأخرا لساعات، بسبب تأخر حضور متهمة في الملف من سجن بمدينة مكناس، بعدما سبق تحويلها من سجن بوركايز إلى سجن تولال بمكناس، كما شهدت الجلسة غياب أحد المتهمين بسجن رأس الماء.
ويضم ملف الاتجار في الرضع حديثي الولادة بفاس، 33 شخصا في حالة اعتقال بسجن بوركايز ورأس الماء، وشخص آخر في حالة سراح.
وتتكون عناصر الشبكة المعتقلين احتياطيا، حول شبهة الاتجار في الرضع حديثي الولادة وابتزاز مرتفقين والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، من أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 34 شخصا.
وحسب بلاغ أمني، فإن من بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأشار بلاغ أمني سابق، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.