المحكمة الدستورية تجرد كريمين والراضي من عضوية مجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية في قرارين منفصلين صدرا أمس الخميس، بتجريد كل من محمد كريمن عن حزب الاستقلال وياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، من مقعديهما بمجلس النواب.
يأتي ذلك بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة لهذه المحكمة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
وهكذا فقد صرحت المحكمة الدستورية بتجريد محمد كريمن من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان"(إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما صرحت بتجريد ياسين الراضي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي سليمان" (إقليم سيدي سليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان مكتب مجلس النواب، قد أحال خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء 20 دجنبر 2023، 4 نواب على المحكمة الدستورية وذلك لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى للبرلمان على إثر صدور قرارات عزل في حقهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
وكشف مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن الأمر يتعلق بالبرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد القادر البوصيري، والنائب عن الفريق الاستقلالي محمد كريمن، والبرلماني عن الاتحاد الدستوري ياسين الراضي، والبرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي.