المعارضة النيابية تنتقد الحصيلة الحكومية وتشتكي "سيطرة الأغلبية"

أجمعت فرق المعارضة بمجلس النواب على انتقاد حصيلة حكومة عزيز أخنوش وأداء البرلمان خلال الدورة الخريفية التي اختتمت الأربعاء الماضي.
جاء ذلك في ندوة صحافية نظمتها الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة بمجلس النواب اليوم الإثنين، 07 فبراير الجاري، بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.
في هذا الصدد، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب منسق فرق المعارضة، إن الغاية من هذه الندوة هي إطلاع المواطنين والمواطنات على تقييم المعارضة لأداء البرلمان وأداء الحكومة، معتبرا أن الدورة التشريعية لم تكن في مستوى التطلعات التي تبتغيها المعارضة.
وأردف المتحدث نفسه: "سجلنا مخالفات منافية للدستور، وروح الهيمنة والاستئثار بكل شيء، وهو ما تبين من خلال تشكيل مكتب مجلس النواب".
وأوضح شهيد أن التنسيق بين فرق المعارضة يأتي جوابا على الهيمنة وفرض الرأي الواحد، محذرا من أن تؤدي ما وصفها بهيمنة الحكومة والأغلبية إلى انزلاقات وحوادث سير.
واستعرض المتحدث بعضا مما اعتبره يدخل في نطاق التضييق على المعارضة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضيق الحيز الزمني المخصص لتدخلات المعارضة، وعدم استجابة الحكومة لطلبات المعارضة بعقد اجتماعات اللجان الدائمة لمساءلة عدد من الوزراء حول قضايا تهم المواطنين، وكذا عدم تجاوب الحكومة مع طلبات المعارضة للتحدث في مواضيع عامة وطارئة تستلزم إلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العام الوطني بها، وذلك طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.
من جهته، أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المعارضة شرعت في التنسيق فيما بينها بعدما تبين أن البرنامج الحكومي لا يرقى إلى انتظارات المواطنين، وكذا ردا على الهجومات التي تعرضت لها من طرف الحكومة والأغلبية.
ولفت السنتيسي إلى أن الحكومة لم تجب سوى على 16 في المائة من الأسئلة التي تقدمت بها فرق المعارضة، وانتقد قيام مكتب مجلس النواب بإغلاق اللجان النيابية الدائمة في وجه وسائل الإعلام، وكذا برنامج أوراش الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى خلق فرص شغل مؤقتة ل250 ألف شخص، وقال: "نخشى أن نصبح أمام تنسيقية ضحايا برنامج أوراش، لأن ما تم الإعلان عنه أقرب إلى العمل الاجتماعي"، داعيا إلى خلق فرص شغل حقيقية تضمن الاستقرار.
أما رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، فكشف أن التنسيق بين فرق المعارضة يقتصر فقط على مجلس النواب وليس تنسيقا سياسيا، مشيرا إلى أن التنسيق السياسي ليس من اختصاص الفرق البرلمانية.
وانتقد حموني سحب الحكومة أربعة مشاريع قوانين، معتبرا أن سحبها مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي هدفه حماية المستفيدين من الملك البحري، وانتقد تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم، وقال إن "الحكومة لم تكن لها الشجاعة للدفاع عن خياراتها، وتركت المواطنين في مواجهة الشرطة".
بدوره، هاجم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش وأغلبيتها داخل مجلس النواب، وقال: "هناك توجه نحو الهيمنة والتحكم وقتل السياسة"، مضيفا: "اليوم هناك تغول وتوجه نحو الهيمنة، وكلما وجهنا انتقادا للحكومة تهاجمنا الأغلبية وتشوش علينا".
كما لم يترك بوانو الفرصة تمر دون الحديث عن قرار مكتب مجلس النواب عدم فتح اللجان الدائمة في وجه الصحافيين، معتبرا أن الأغلبية تخشى "الشوهة" في البرلمان.
وبخصوص فرض جواز التلقيح على النواب ومنع النائبة نبيلة منيب من ولوج مقر البرلمان بسبب عدم توفرها على الجواز، اعتبر بوانو أن هذا القرار غير قانوني، ودعا إلى اعتماد الجواز الصحي، مشيرا إلى أن هذا هو رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أن عددا من الدول تفرض التوفر على نتيجة سلبية لاختبار كورونا لولوج الفضاءات العامة.
كما رفض بوانو توجه الحكومة لفرض جواز التلقيح في الإدارات العمومية، والتهديد باتخاذ عقوبات تأديبية في حق الذين لا يتوفرون عليه، معتبرا أن ذلك غير قانوني.
وكان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد دافع عن حصيلة عمل المجلس خلال اختتام الدورة البرلمانية الأربعاء الماضي، كما رد على الانتقادات التي توجه إلى الحكومة في علاقتها بمجلس النواب.
وقال رئيس مجلس النواب إن "وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعة مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي؛ إذ صادقنا على سبعة عشر نصا، علما بأن قانون المالية يأخذ، عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى".
وفي رد ضمني على انتقادات المعارضة بخصوص عدم برمجة مقترحات القوانين للمناقشة، شدد رئيس الغرفة الأولى على حرص أجهزة المجلس على "إخضاع المبادرات التشريعية للسيدات والسادة أعضاء المجلس للمساطر المعمول بها، إعمالا للدستور والنظام الداخلي، وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع، وإيمانا منا بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية".