سجال داخل لجنة المالية بالبرلمان لانعقادها موازاة مع جنازة الراضي

أثار انعقاد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، لتقديم ومناقشة عرض حول الوضعية المالية للمكتب الوطني للمطارات، موازاة مع جنازة القيادي والبرلماني الاتحادي عبد الواحد الراضي، سجالا داخل اللجنة، قبل أن يضطر رئيسها لتأجيلها لوقت لاحق بعد إجماع جميع الفرق.
وطالب منسق المعارضة ورئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، بتأجيل اجتماع اللجنة، حتى يتمكن البرلمانيين من حضور جنازة زميلهم عبد الواحد الراضي، مضيفا أنه "ليس المرة الأولى التي نتقدم بها بطلب التأجيل، وكنا ننتظر من اللجنة ذلك دون طلب".
وأضاف السنتيسي، أن رئاسة مجلس النواب أقدمت على تأجيل كل أنشطتها اليوم لحضور جنازة عبد الواحد الراضي، مضيفا أن "الأمر يتعلق بهرم، وليس بشخص عاد، كما أنه قام بعمل نبيل واستثنائي، وهو معارض لأكثر من 4 عقود".
وأشار المتحدث، إلى أن الراضي ظل صامدا إلى آخر جلسة في الدورة الأخيرة، وترأس مجلس النواب لأكثر من 10 سنوات، وترك بصمته في وزارة العدل، مضيفا أن من الواجب تأجيل الاجتماع، لأن الفريق الاشتراكي الذي تقدم بطلب عقده غائب.
من جهته، قال رئيس حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه "لا يعقل الاستمرار في هذا الاجتماع، والراضي الذي سبق له أن ترأس هذه المؤسسة عدة ولايات جنازته اليوم"، مؤكدا أنه أخلاقيا يجب تأجيل الاجتماع لحضور الجنازة.
وشدد حموني، على أن موضوع هذا الاجتماع لا يدعو للاستعجال، وأن من الأخلاقي الوقوف بجانب الإخوة في الفريق الاشتراكي، مضيفا أن عبد الواحد الراضي كان رئيسا سابقا لمجلس النواب، ومن الأجدر الحضور لجنازته.
أما رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانوو، فقد أكد بدوره، أن تأجيل هذا الاجتماع بسبب الوفاة غير منصوص عليه في النظام الداخلي، لكن عندما يتوفى برلماني أو عضو في الحكومة وهو يمارس عمله، فإن فريقه لا يحضر للبرلمان وحتى الجلسة الدستورية يتم إيقافها.
وطالب بوانوو بدوره، برفع الاجتماع، احترام لعبد الواحدي الراضي، من أجل حضور جنازته، والعودة للجنة من أجل الاستماع إلى العرض وبعد ذلك مناقشته، منبها هو الآخر لعدم حضور الفريق الاشتراكي لنفس السبب.
ومن جهته، اقترح رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الاستماع إلى عرض مديرة المطارات لحضور جنازة الراضي، وإرجاء المناقشة إلى وقت لاحق لأن الحدث ليس عاديا، مضيفا أن الراضي من الركائز الأساسية للمؤسسة التشريعية وكان برلمانيا منذ نشأة البرلمان سنة 1963 إلى اليوم.
وبالمقابل، طالبت البرلمانية عن الفريق التجمعي، ياسمين لمغور، بمواصلة أشغال الاجتماع كما تم الاتفاق على ذلك في مكتب اللجنة، مضيفة أن الراضي قيادي ورجل دولة، لكن المسؤولية تقتضي أيضا مواصل العمل والاستماع للعرض ومناقشته كما هو مبرمج في اجتماع اللجنة.