نواب الأغلبية مستاؤون من "شلل لجنة العدل"

تعيش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على وقع "بلوكاج" حقيقي بسبب عدم انعقادها للمناقشة والتصويت على مشروعي القانون التنظيمي للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للقضاة، وهما الموضوعان على طاولتها منذ مدة.
وحمل نواب فرق الأغلبية صفوف المعارضة بالغرفة الأولى من البرلمان، ممثلة في رئيس لجنة العدل والتشريع المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، محمد الزردالي، مسؤولية هذا الشلل.. موردين أنه "أقفل هاتفه وغادر الرباط دون أن يتمكن مكتب مجلس النواب من التواصل معه بخصوص تاريخ يحدد لانعقاد اللجنة".. في الوقت الذي لا يعطي النظام الداخلي لمجلس النواب لأي جهة الدعوة لعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع إذا لم يبادر الرئيس لذلك، وبتوافق أعضاء مكتبها الذي يعرف حضورا قويا لأحزاب المعارضة النيابية.
ويثير انتهاء مدة ولاية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، المحددة في أربع سنوات، دون إجراء انتخابات جديدة بغرض تخطي عقبة انتهاء الصلاحية، العديد من التساؤلات حول اشتغال ذات المجلس خارج الدستور الذي ينص في فصله 178 على أن "يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
وأحال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على لجنة العدل والتشريع دون أن ينالا برمجة تهمهما.. فينما قالت آمنة ماء العينين، نائبة رئيس ذات اللجنة، أن فرق الأغلبية تعاني داخل لجنة العدل والتشريع لضمان انعقادها، مردفة ضمن تصريح لهسبريس أنها تدعو تعديل في بعض مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب من اجل تخطي مثل هذه العراقيل، مسجلة ترؤس المعارضة للجنة، وجعل الإجماع في مكتب المجلس هو المحدد الرئيس لانعقادها، يعطي الحق للمعارضة في عرقلة العمل التشريعي، خصوصا عندما يرتبط الأمر بقوانين تنظيمية.
"حاولنا عقد اجتماع اللجنة لبدء مناقشة القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية، لكننا نفاجأ بمبررات تقترن بعدم انعقادها" تقول البرلمانية المنتمية لصفوف حزب العدالة والتنمية وفريقه النيابي قبل أن تشير إلى أن "هذه المبررات تكون إما بسفر أو عطلة، وهي أمور ليس لها أساس قانوني لكون المسؤولية المفروضة على النائب ينبغي أن يتحملها من أجل ضمان مصالح المغاربة" وفق تعبيرها.