أثير جدل صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب، حول قانونية عقد اجتماع للجنة لبدء المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية. وقال نواب من فرق المعارضة، إن اللجنة تعقد اجتماعها في غياب أي قرار لمكتب اللجنة المخول له حصريا وضع برمجة لاجتماعات اللجنة. وقال سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إنه "تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع إلى ما بعد رمضان، وبعد افتتاح دورة أبريل"، مؤكدا أن "هذا ما تم الاتفاق عليه في مكتب اللجنة". وأضاف البرلماني، "وقع الاتصال مع رؤساء الفرق، وتم الاتفاق على برمجة لأشغال اللجنة في رمضان، وذلك لا يعني القفز على اختصاصات المكتب، بل الموافقة المبدئية مشروطة باحترام النظام الداخلي، الذي يمنح اختصاص البرمجة حصريا لمكتب اللجنة". وشدد بعزيز على أنه "لا يمكن أن نحضر بناء على رغبة شخص واحد وهو رئيس اللجنة، المطلوب عقد مكتب اللجنة ليقرر في موعد اجتماعها لمناقشة مشروع القانون". بالمقابل، قال محمد صباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن "المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص أن لرئيس اللجنة الحق في الدعوة لعقد الاجتماع"، وهو ما رد عليه بعزيز بالتأكيد على أنه "يجب احترام المادة 100 أولا، التي تنص على أن المكتب هو من يبرمج، ثم تأتي الدعوة من طرف من لهم الحق في ذلك، بمن فيهم رئيس اللجنة". من جهتها، قالت نجوى كوكوس، عن فريق البام، إن " آراء النواب نحترمها لكن لا يجب أن ننسى أن هناك في النظام الداخلي، ما ينص على أن اللجنة سيدة نفسها"، مضيفة، "نطلب منكم البدء في مناقشة المشروع، لأن الجدول الزمني السياسي والتشريعي يعرفه الجميع". وفي ظل الجدل ونقط النظام الكثيرة التي أخذها النواب حول الموضوع، احتج وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقال إنه سينسحب من أشغال اللجان إلى حين حسم الجدل، وهو ما تم فعلا، وغادر القاعة. وتدخل سعيد سرار، رئيس لجنة العدل المنتمي للفريق الحركي، وقال إن اللجنة اجتمعت عن بعد، وقررت عقد الاجتماع، وهو ما يجعل اجتماع اللجنة قانوني. تدخل رئيس اللجنة ردت عليه ربيعة بوجة، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، وعضو مكتب اللجنة، لترف التحدي في وجه رئيس اللجنة، وقالت، "لم يعقد مكتب اللجنة أي اجتماع له، أتحدى الجميع، ومستعدة لقراءة تفاصيل الدردشة في الواتساب بين أعضاء مكتب اللجنة، كان هناك تشاور من أجل عقد اجتماع مكتب اللجنة، وليس من أجل عقد اجتماع اللجنة لبدء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية". وهددت ربيعة بوجة بنشر محادثات مكتب لجنة العدل بالواتساب في الصحافة، ليتضح للجميع ما إن كان القانون احترم أم لم يحترم، قبل أن تعلن انسحاب أعضاء نواب العدالة والتنمية من اجتماع اللجنة. بدورها قالت مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إن التوافق لا يمكن أن يحدث بخصوص ما يعارض القانون، مشيرة إلى أن زير العدل ما كان يرضى ويسمح وهو عضو في لجنة العدل، بأن تخرق المساطر ولا يحترم القانون في تدبير أشغال اللجنة.
