"المؤشر" يحرم 1.2 مليون مغربي كانوا في "راميد" من الاستفادة من "أمو تضامن"

أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن 1.2 مليون مغربي كانوا خاضعين في السابق لنظام "راميد" لم يتمكنوا من الاستفادة من نظام "أمو تضامن" لتجاوزهم المؤشر المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد.
واستعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ضمن جواب على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، المعايير المعتمد للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والتي تم تحديدها طبقا للقانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تمت دراسة وتشخيص 139 برنامجا من برامج الحماية الاجتماعية، مبرزا أن الدولة أرست نظام استهداف مبني على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وعلى أساسه يتم إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
ولفت إلى أنه يتم تحديد التعبئة استنادا إلى التصريحات التي يدلي بها الأشخاص أنفسهم من معطيات بخصوص حجم مصاريفهم وليس اعتمادا على مداخيلهم، مضيفا أنه تمت المصادقة على القانون رقم 41.23 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبحسب بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن عدد المسجلين، يضيف وزير الصحة، بلغ 3.7 مليون من العمال غير الأجراء، و8.5 من الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (الخاضعين سابقا لنظام المساعدة الطبية راميد)، و10.4 مليون مستفيد تم إدراجه في قاعدة المعطيات من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الصحي "أمو تضامن".
كما أشار إلى أن 3.9 مليون مستفيد لم يجددوا من أجل الاستفادة من هذا النظام في حين تم إدراج 5.2 مليون مستفيد في نظام "أمو تضامن" أي 80 بالمائة من المستفيدين الذين جددوا طلباتهم بعد إقصاء 1.2 مليون مستفيد عن طريق السجل الاجتماعي الموحد لتجاوزهم المؤشر المعتمد.
وأضاف تم تسجيل 2.5 مليون مستفيد جديد في نظام "أمو تضامن" عبر السجل الاجتماعي الموحد، وبذلك يكون عدد المستفيدين الفعليين من هذا النظام 7.7 مليون مستفيد وهو ما يشكل 96 بالمائة من المستفيدين المستهدفين الذين يقدر عددهم ب8 مليون مستفيد، مضيفا أنه فيما يخص 3.9 مليون مستفيد من نظام "راميد" الذين لم يجددوا طلباتهم لولوج نظام "أمو تضامن" وغالبيتهم يتكونون من العمل غير الأجراء الذين يتم إدراجهم في نظام "أمو".
ولفت إلى أنه "من أجل ضمان استفادة جميع الفئات المصنفة فوق العتبة المحدد، تم إصدار القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، حيث دخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم رقم 2.23.690 بالجريدة الرسمية عدد 7258 بتاريخ 21 دجنبر 2023".
وبموجب هذا المرسوم، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية "تم تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة حسب مستويات التنقيط المخصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وذلك وفق المادة السادسة من هذا المرسوم".