وزارة الصحة تتكفل مؤقتا بالأشخاص غير المتوفرين على التغطية الصحية

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن "الأشخاص الذين كانوا يتوفرون على بطاقة المساعدة الطبية (راميد) ولم يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك لسبب من الأسباب، سيتم التكفل بهم مؤقتا من طرف المستشفيات العمومية".
وأقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء 28 دجنبر 2022، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، (أقر) بوجود أشخاص لم يتم نقلهم من نظام المساعدة الطبية إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بسبب عدم تجديدهم بطاقة "راميد"، وتزامن ذلك مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وغير ذلك من الأسباب.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن التكفل بعلاج هؤلاء الأشخاص سيكون مؤقتا، وسيتم منحهم آجالا محددا لتسوية وضعيتهم، بعد تحديد النظام الذي يجب أن ينخرطوا فيه.
وأشار آيت الطالب إلى أن بعض الذين كانوا يحملون بطاقة المساعدة الطبية "راميد" لا يستحقونها، مبرزا أن هذا الأمر ستتم مراجعته وقد يتم نقلهم من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك إلى نظام آخر، بحسب وضعيتهم الاجتماعية، وبناء على المعطيات التي سيوفرها السجل الاجتماعي الموحد.
وأضاف: "قد يكون هناك شخص مسجل في نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لكن حينما يصبح ممارسا لحرفة ما فسيتم نقله إلى النظام الخاص بالفئة التي ينتمي أصبح ينتمي إليها".
وصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الأربعاء 28 دجنبر 2022، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وكشف الوزير خالد آيت الطالب أن هذا النص يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه التي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأبرز آيت الطالب أن هذا المشروع ينص كذلك على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.
ولفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن هذا المشروع سيمكن عددا من الفئات في المجتمع من التوفر على تغطية صحية، بما في ذلك مغاربة العالم.
كما يحدد المشروع الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.
وأشار وزير الصحة إلى أن الأشخاص الذين يشملهم هذا المشروع سيستفيدون من التغطية الصحية بعد ثلاثة أشهر من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن مبالغ الاشتراك ستختلف من شخص لآخر، حسب الوضع الاجتماعي لكل واحد.