كشف مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن اجتماعا جمع فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أمس الخميس، لم يفض إلى الاتفاق بشأن تقديم ملتمس الرقابة. وأضاف مصدر كان قد حضر الاجتماع، أن فرق ومجموعات المعارضة، لم تتوصل إلى أي جديد بشأن ملتمس الرقابة، الذي أثاره حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وما صعب على فرق ومجموعة المعارضة التوافق بشأنه لحدود الساعة، يضيف المصدر، هو كون "الأمر يرتبط أكثر بالمكاسب السياسية"، ويتجاوز حدود "القرار السياسي البسيط". وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر قد دعا خلال المجلس الوطني لحزبه، يناير الماضي، مختلف الفرق والمجموعة البرلمانية وكافة البرلمانيين الديمقراطيين إلى التحرك ضد حكومة عزيز أخنوش من خلال تقديم ملتمس رقابة لإسقاطها. إقرأ أيضاً: "ملتمس الرقابة" لإسقاط الحكومة يقسم المعارضة وسط مخاوف من "معركة خاسرة" وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويضيف الفصل أنه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. في هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، أن نجاح آلية سحب الثقة رهين بوجود أحزاب سياسية مستقلة بقراراتها، سواء في المعارضة أو الأغلبية، وبتواجد انقسامات داخلية في صفوف هذه الأخيرة. إقرأ أيضاً: سعي الاتحاد الاشتراكي لإحياء آلية سحب الثقة يصطدم بسؤال استقلالية الأحزاب وأضاف العلام، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، أن هندسة الحكومة والأحزاب السياسية في المغرب تُصعّب من تطبيق هذه الآلية، مستشهداً بانسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية سنة 2013، وتعويضه بحزب التجمع الوطني للأحرار. ويُوضح أن إجراء سحب الثقة قد لا ينتظر منه إسقاط الحكومة، بقدر ما يُستخدم كتهديد لإحداث تأثير سياسي على صورتها لدى الرأي العام، ودفعها لإعادة حساباتها.
