وضعية الشباب في منظور جماعة العدل والإحسان.. بين التهميش وإعادة الإدماج

في إطار المنظور المجتمعي لجماعة العدل والإحسان، شخصت الوثيقة السياسية بعض مظاهر التهميش التي يعاني منها الشباب، مقترحة آليات جديدة لإدماج هذه الشريحة الواسعة في دينامية المجتمع المغربي
1 . مظاهر تهميش الشباب
ترى الوثيقة بأنه على الرغم من كون شريحة الشباب تشكل 34% من مجموع السكان، فواقعها يعكس حجم الإهمال والتهميش الذي تعاني منه، وما يترتب على ذلك من انتشار لليأس وفقدان الثقة الشيء الذي يدفع ببعض الشباب إلى الانحراف والجريمة والمخدرات والدعارة، أو الهجرة في قوارب الموت بحثا عن الحرية والعيش الكريم. ومما يعكس هذا الوضع ما تعكسه أرقام الهدر المدرسي والجامعي التي بلغت مستويات قياسية. كما أن أعلى معدلات البطالة تسجل في صفوف الشباب عموما، بحيث إن 4٫5 مليون ممن تتراوح سنهم مابين 15 و 34 سنة غير نشيطين، فهم لا يدرسون ولايعملون ولا يتدربون. وترتفع هذه النسبة في صفوف حاملي الشهادات، حيث أن حوالي28% من خريجي الجامعات يعانون البطالة. بالإضافة إلى ضعف نسب ارتياد الشباب للفضاءات العمومية واستفادتهم من فرص التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي داخل مقرات دور الشباب والثقافة والمخيمات وغيرها. وبالإضافة إلى هذا التهميش الاجتماعي والثقافي، يعاني الشباب من التهميش المدني والسياسي الذي ينعكس من خلال النسبة المتدنية لانخراط الشباب في الجمعيات المدنية والتنظيمات السياسية التي لا تتعدى1 %. بالإضافة إلى ضعف إشراكه ومشاركته في الحياة العامة اقتراحا وتدبيرا وتسييرا وتنفيذا.
2. قواعد إدماج الشباب
ترى الوثيقة أن إدماج الشباب ينبغي أن يستند إلى قواعد تبنى عليها السياسات الشبابية من تعليم، وتأهيل مهني إلى غير ذلك من السياسات. وقد حددت الوثيقة أهم هذه القواعد في الخمس القواعد التالية:
-القاعدة الأولى: التي تقوم على عدم الفصل بين هموم واحتياجات الشباب عن بعضها، فهي كل منسجم تفتل في حبل واحد روحيا ونفسيا واجتماعيا وجسديا ومعرفيا. وكلما كانت البرامج الشبابية متكاملة ومنسجمة كانت نتائجها أجود وأهدافها قابلة للتحقق، وكلما كان الخلل في التركيز على نظرة تجزيئية أو مقاربة انتقائية في التعامل مع المتطلبات الشبابية كان الفشل أقرب.
-القاعدة الثانية: اعتبار الشباب رهان استراتيجي وفئة متجددة باستمرار، وعليه فقضاياه الموضوعة على طاولة المعالجة والتدبير العمومي لا تقبل التأجيل أو التأخير أو التوقف عن دعمه وتوفير الشروط المادية والموضوعية لإشباع حاجياته والجواب على أسئلته عمليا وآنيا قبل أن يتجاوز جيل ما سن الشباب، فيحمل معه تراكما من ضعف أو نقص في مجال أو مجالات تطبع بقية حياته، ومعها مختلف الأدوار الاجتماعية التي يفترض أن يحتلها ويؤديها على الوجه الأكمل.
-القاعدة الثالثة: ضرورة إشراك الشباب في الاهتمامات الوطنية ومشاريعها، وتحميله المسؤولية بثقة تامة فيه، وذلك بالحرص على توفير كل شروط انخراطه السياسي والاجتماعي والمدني، مع تنمية روح التطوع والشعور بالانتماء. فلا معنى لبرامج وسياسات لا يساهم الشباب في اقتراحها وصياغتها والاقتناع بجدواها والانخراط فيها والعمل على التعبئة لها في أوساط الشباب. فإبعاد الشباب وإقصاؤهم بحجة عدم أهليتهم وافتقارهم للتجربة والحنكة مدخل غير سليم للتعاطي مع الشباب وقضاياهم.
-القاعدة الرابعة: حصول الشباب على امتيازات تفضيلية في الصحة والتعليم والتنقل والترفيه، خاصة الفئات الضعيفة ذات الدخل المحدود أو ذات الاحتياجات الخاصة، امتيازات تمكنه من الاستفادة من مرحلته العمرية إلى أقصاها، وتكسبه طمأنة وحبا لوطن يرعاه ويعطيه، ويربي فيه قيمة الاعتراف بالجميل. فمن شأن هذه الامتيازات أن تضمن شروط تحقيق أهداف البرامج الموجهة للشباب وتقليص كل احتمالات التهميش وعدم تكافؤ الفرص.
-القاعدة الخامسة: تخصيص الفئات الشبابية المتضررة أكثر من الواقع الاجتماعي ببرامج ترفع عنها الضرر وتحيطها بالعناية الكافية لتجاوز الصعوبات التي تعيشها، ومن أهمها فئة الشَّابّات اللّواتي يعشن إكراهات إضافية مرتبطة بالإكراهات التي تعيشها المرأة عموما داخل مجتمعنا، ثم الشباب القروي الذي له حاجيات فرضتها طبيعة العيش في الأوساط القروية وإمكانياتها الضعيفة وواقعها المعزول معرفيا وترفيهيا وسياسيا. ويمكن الانفتاح على أي فئة شبابية أخرى متى ظهرت خصوصياتها وعقبات استفادتها من كامل التأطير والتأهيل والإشراك.
3.آليات إدماج الشباب
انطلاقا من القواعد السابقة، تقترح الوثيقة ما يلي:
– على المستوى التعليمي والتربوي: الاعتناء بالتربية الأخلاقية للشباب، عبر تنمية برامج الاحتضان والتوجيه التربويين خاصة من طرف مؤسسات التنشئة الاجتماعية. وجعل التعليم والتعلم واستدامتهما أولى أوليات البرامج الشبابية . والعمل على تأهيل الشباب في مجال ريادة الأعمال. بالإضافة إلى وضع منظومة للاستعمال الذكي لوسائل الاتصال الحديثة ومنظومة الإعلام والاتصال.
– على المستوى الترفيهي: . توفير فضاءات القرب الخاصة بالشباب، واحتضان المواهب العلمية والفنية والإبداعية وذوي الطاقات الخاصة وفق برامج رعاية التميز. بالإضافة إلى الاعتناء بمجال السياحة الشبابية، وتنمية التعارف والتعاون والتبادل الثقافي الدولي في مجال رعاية الشباب، والحضور في المنتديات الدولية الشبيبية، وتطوير الشراكة مع الاتحادات والمنظمات العالمية في المجال.
– على المستوى الاجتماعي : وتأسيس منظومة قانونية وتشريعية لحماية الشباب. بالإضافة إلى توفير برامج الحماية النفسية للشباب (الدعم النفسي، التوجيه، الاستماع والإنصات) خاصة خلال فترة المراهقة. وكذا العمل على توفير الحماية الاجتماعية للشباب من خلال برامج الدعم الاجتماعي، لتسهيل الولوج إلى الصحة والسكن والشغل. إلى جانب تأسيس ودعم جمعيات الزواج الخاصة بالشباب، دون إغفال الاعتناء بذوي الوضعيات الخاصة من الشباب،
– على المستوى الجمعوي : تنمية برامج التأهيل الذاتي من خلال المخيّمات والتربصات والأسفار والرحلات، وكذا تطوير برامج العمل الجمعوي التطوعي المرتبط بالشباب.و فتح المجال للشباب أمام المشاركة في تدبير الشأن المجتمعي العام.
-على مستوى التشغيل :وضع إطارمؤسساتي لتعبئة الفاعلين المجتمعيين والاقتصاديين لتشغيل الشباب. بالإضافة إلى دعم المقاولات الشبابية الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على الكسب والعمل . إلى جانب تنمية برامج الثقافة الاقتصادية و الحس المقاولاتي.