في أشغال لجنة الشباب والرياضة: الرغبة قوية في إعادة تحيين تصور حزب الاستقلال في مجالي الشباب والرياضة

تميزت أشغال لجنة الشباب والرياضة التي اجتمعت مساء أول أمس الجمعة على هامش المؤتمر العام السادس عشر لحزب الاستقلال بالنقاش الحاد والمسؤول في سبيل تحقيق هدف أسمى ألا وهو تقديم مشروع يعتبر مرجعا أساسيا لبناء برامج مجتمعية شبابية رياضية متكاملة ومتداخلة فيما بينها تقوم على مقاربة بنوية وظيفية ونسقية وعمودية تجعل كل مجال يؤثر ويتأثر بالمجالات الأخرى.
وقد أكد الأستاذ محمد بلماحي الذي ترأس اللجنة في معرض حديثه مع المؤتمرين أن الرياضة بالنسبة لحزب الاستقلال تعد ورشا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا يمكن من خلاله خلق عدة مناصب شغل كفيلة بالحد من عدة مخاطر تسود في المجتمع المغربي.
وذكر بلماحي أن الرياضة كحق من حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة يجب أن تتحول من الفرجة لدى المغاربة إلى الممارسة الفعلية لديهم، مؤكدا أنه كيف يعقل أن تحظى الرياضة في المغرب بأكبر متابعة تلفزيونية لكن في المقابل لا تعطى لها الأهمية التي تستحقها، والدليل في تهميشها هو المنحة المخصصة لوزارة الشباب الرياضة والتي لا تتعدى 0,57 في المائة من ميزانية الدولة .
وأشار الأستاذ بلماحي أنه بفضل الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس الذي دعم الرياضة ماديا انتعشت مؤخرا هذه الأخيرة ولوحظت الدينامية الكبيرة في العديد من الرياضات.
وأضاف أن من بين أهداف حزب الاستقلال جعل الورش الرياضي ورشا تنمويا مندمجا وتوسيع قاعدة الممارسة وسط مختلف الفئات العمرية وتشجيع الممارسة الرياضية النسوية وتحقيق مبدأ المناصفة على مستوى الحركة الرياضية والاهتمام أكثر برياضة المعاقين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودمقرطة تسيير الهياكل الرياضية الوطنية وتأهيل الموارد البشرية وإرساء تنمية رياضية مندمجة ومتوازنة ذات بعد ترابي وجهوي.
وفي المجال الشبابي أكد الأستاذ بلماحي أن حزب الاستقلال كان سباقا للاهتمام بالشباب وكل برامجه تنصب في إطار تأهيل الشباب وتوفير فرص الشغل لهم.
وأضاف أن الأجيال الحالية تعاني صعوبات وإكراهات كبيرة يتداخل فيها أكثر من عامل مما يزيدها تعقيدا وتشعبا.
وقال أيضا إن التحديات التي أصبحت تواجه الشباب في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها حاليا تجعله هشا وقابلا للانجراف وراء التيارات الفاسدة.
وأكد الأستاذ بلماحي أن مواجهة هذه التحديات يستدعي وجود كفاءة بشرية عالية ذات مؤهلات عالية وهذا الأمر يتطلب مجهودات تربوية عالية الدقة وواسعة الانتشار لتغطي جل ذات الاحتياج وهذه مسؤولية الدولة والأسرة معا، وذلك رهين بدرجة الوعي والتفهم الذي يتطلب أن تظهره الجهات المسؤولة عن القطاعات التربوية والشبابية.
وأثرى المؤتمرون الذين شاركوا في اجتماع لجنة الشباب والرياضة النقاش بتدخلاتهم الجادة والتي تصب جلها في مصلحة الشباب والرياضيين المغاربة.
وقد أثنى المؤتمرون على العمل الجبار الذي قامت به اللجنة منوهين بوثيقة المشروع الذي أعدته والرامي إلى النهوض بقطاعي الشباب والرياضة في المغرب.
وفي إطار إغناء النقاش وتوسيع دائرته قدم المؤتمرون مجموعة من الملاحظات والمقترحات لإضافتها إلى مشروع حزب الاستقلال في مجال الشباب والرياضة، من قبيل إعادة إحياء الروح الوطنية لدى الشباب المغربي واستعادة ثقته في الرياضة الوطنية، والاعتناء بالرياضة المدرسية عن طريق تفعيل الشراكة الموقعة بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية الوطنية، ومحاربة ظاهرة هجرة الرياضيين على غرار هجرة الأدمغة، ومطالبة المجالس المنتخبة بدعم الرياضة وإعطائها المكانة التي تستحقها، وضرورة الاعتناء بالرياضيين وتأمين مستقبلهم صحيا وماديا، وتفعيل قانون التعمير ومحاربة مافيا العقارات التي تسيطر على الفضاءات التي يمكن ممارسة الرياضة فيها، وتشجيع التخصص ووضع المسؤول المناسب في المكان المناسب، ومحاربة المفسدين داخل الأندية والجامعات الرياضية الوطنية، والاستفادة من أبرز النماذج العالمية في المجالين الشبابي والرياضي، وتخصيص نسبة معينة للرياضة من ميزانيات الجماعات المحلية، وإيلاء الأهمية القصوى للمناطق النائية وأيضا الاهتمام بالرياضات النسوية وعدم التمييز بين المرأة والرجل، كما اقترح أحد المتدخلين جلب مكتب دراسات لتشخيص العلل في الرياضة المغربية ليسهل إيجاد العلاج لها.
وركز المتدخلون في مجال الشباب على ضرورة إعادة الثقة لدى الشباب في الانخراط في الأحزاب السياسية وممارسة العمل السياسي. وأيضا على إحياء الدَّور الحقيقي لدُور الشباب وتشييد المزيد منها خصوصا في المناطق النائية.
كما أكدوا على ضرورة وضع برامج ومخططات أهداف بالإضافة إلى تقوية إرادة الشباب في الخلق والإبداع.
ومن بين النقاط التي تمر التطرق لها في هذا الباب محاربة الهدر المدرسي وكذلك الحد من ظاهرة إدمان الشباب على المخدرات وتوفير مراكز الاستشفاء والمتابعة النفسية.. وأيضا اقتلاع كل أسباب الإدمان والتشرد لأن الطفل المشرد يخلق شابا مشردا وبالتالي مجرما في الشارع.
وتم في ختام الاجتماع المصادقة على المشروع الذي أعدته اللجنة وتقديمه للمؤتمر العام.