مضيان والمنصوري يترشحان لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

علمت "العمق المغربي" من مصادر موثوقة، أن الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية والكاتب الإقليمي للحزب بالحسيمة نور الدين مضيان قدم ترشيحه لعضوية اللجنة التنفيذية، تزامنا مع فتح للجنة التحضيرية لباب الترشيحات على أبعد أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر المقرر إجراؤه في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وعلى بعد أيام قليلة من محطة المؤتمر الوطني الثامن عشر المقرر انعقاده أواخر الشهر الجاري، أعلن رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، عبد الجبار الراشدي، عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس 18 أبريل 2024 إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين 22 أبريل2024.
يأتي ذلك، حسب مكتب اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال في شأن الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي لحزب الاستقلال، وبناء على المقرر الذي صادقت عليه اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2024، بشأن أجل إيداع الترشيحات.
ويتعين أن يودع طلب الترشح، وفق ما أوضح ذلك قرار رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال، كتابة وموقعا من المعني بالأمر لدى مكتب اللجنة التحضيرية الوطنية مقابل تسلم وصل بالإيداع، وذلك بالمركز العام لحزب الاستقلال الكائن ب 4 شارع ابن تومرت، باب الحد، الرباط.
وأكدت مصادر قيادية بحزب الاستقلال، أن ملف الشكاية القضائية المرفوعة ضد مضيان من طرف زميلته في الحزب والمسؤولة الإقليمية بالفحص أنجرة رفيعة المنصوري، لن تقف أمام حظوظ الأخير للحصول على عضوية اللجنة التنفيذية للحزب خلال المؤتمر القادم، مشيرة إلى أن مضيان ما يزال يتمتع بشعبية واسعة داخل الحزب خاصة بأقاليم الحسيمة، إضافة إلى كونه يحظى بدعم ومساندة الفريق النيابي للميزان، الذي يتمسك بعودته لدفة قيادته بعد المؤتمر العام.
وأحدثت شكاية المنصوري ضد مضيان، رجة غير مسبوقة داخل البيت الاستقلالي انتهت بتجميد رئيس الفريق النيابي لحزب "الميزان" نور الدين مضيان لمسؤوليته على رأس الفريق البرلماني، في أعقاب جره للقضاء بتهم السب والقذف والتشهير.وهو دفع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمناسبة تجديد هياكل الغرفة الأولى، إلى انتخاب عمر احجيزة، لخلافة مضيان على رأس الفريق، لما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من رفعية المنصوري، أن الأخيرة قدمت بدورها ترشيحها للحصول على عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مؤكدة أن المنصوري التي تشغل كاتبة إقليمية لحزب "الميزان" بالفحص أنجرة، إضافة إلى عضوية المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية، تتوفر على شروط اكتساب عضوية اللجنة التنفيذية، التي أقرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر ضمن آخر اجتماع لها.
واستبعدت مصادر الجريدة، أن تؤثر واقعة الشكاية التي انفجرت في طريق المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال، في حظوظ المنصوري للظفر بعضوية اللجنة التنفيذية بالنظر لكفاءتها العلمية وحضورها النضالي من مختلف مواقع المسؤولية داخل الحزب، مسجلة أن ما وقع لا علاقة له برهانات المؤتمر وأجندته التي يجب أن تبتعد عن الصراعات الشخصية، وأن تركز على معايير الكفاءة والاستحقاق.
ودفعت القضية، التي ألهبت الصراع بين التيارات المتنازعة داخل الحزب، بعضا من"حكماء الاستقلال"، لبذل جهود تستهدف احتواء الأزمة التي صبّت الزيت على نار الخلاف حول مخرجات اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وكشفت مصادر قيادية بالحزب أن هناك "مساعٍ حميدة"، يقودها الأمين العام للحزب نزار بركة بمعية أعضاء في اللجنة التنفيذية لنزع فتيل الأزمة التي اشتعلت في طريق المؤتمر الثامن عشر لحزب "الميزان" المقرر إجراؤه أواخر أبريل القادم.
وكشفت مصادر قيادية بحزب الاستقلال، تحدثت لحريدة "العمق المغربي" أن هناك توجها يقوده الأمين العام للحزب نزار بركة ويدعمه في ذلك الفريقان بمجلسي البرلمان ومعظم مفتشي الحزب على الصعيد الوطني، وهو التوجه الذي يعطي الأولوية للكفاءة والاستحقاق في ما يتعلق بالتمثيلية باللجنة التنفيذية المقبلة بما يفسح المجال أمام ضخ دماء جديدة لقيادة الحزب خلال الأربع سنوات القادمة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن هناك خلافا حول سبل التوفيق بين التوجه الذي يطالب بحصر التمثيلية لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية والتوجه الآخر، الذي ينتصر لتوسيعها لضمان حضور الكفاءات العلمية ومن لهم الشرعية الانتخابية ضمن قيادة حزب الاستقلال خلال المرحلة القادمة، معتبرة أن "التنافس يجب أن يكون مبنيا على الكفاء والاستحقاق والعطاء وليس على منطق الولاء، الذي يتعين أن ينحصر في الدفاع عن مصالح الوطن".
وسجلت المصادر ذاتها أن المؤتمر القادم للحزب يُراهن على بعث رسائل حاسمة في اتجاه استعادة الثقة في المؤسسات الحزبية، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي النبيل، ما يعني أن اللجنة التنفيذية المقبلة التي ستشرف على تنفيذ المشروع الاستقلالي، لن تكون متاحة للجميع، حيث ستكون شروط الكفاءة والاستحقاق ونظافة اليد محدداتٌ أساسية لاكتساب عضوية قيادة الحزب.
وكشفت المصادر القيادية الاستقلالية، أن العضوية في اللجنة التنفيذية للحزب خلال المؤتمر القادم ستشرط امتلاك المشروع الاستقلالي ومرجعيات وقيم الحزب، والكفاءة والقيمة المضافة من خلال القدرة على إنتاج الأفكار، حتى لا تتحول قيادة الحزب إلى ريع سياسي لتوزيع المناصب وتداولها بين المحظوظين.
وشدد مصادر الجريدة على أنه سيتم التركيز على نظافة اليد لتولي المسؤولية بقيادة الاستقلال خلال المرحلة المقبلة، من أجل تنقية الحزب من الشوائب التي يمكن أن تستغل لإضعاف موقعه داخل الأغلبية الحكومية، مؤكدة على أنه "لا يمكن السماح بأن يتحول الحزب إلى مخبإ للتستر عن المتابعين بتهم فساد أمام القضاء أو إلى ملاذٍ للهروب من المحاسبة".