مدراء وكالات توزيع الماء والكهرباء يمارسون التضييق على الموظفين النقابيين

موظفون يستنكرون إجراءات مدراء وكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمجرد تأسيس مكاتب نقابية تابعة للاتحاد العام للشغالين
عبرت المكاتب النقابية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استنكارها الشديد للإجراءات التي يتخذها مدراء وكالات مستقتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بكل من طنجة والعرائش وبني ملال في حق موظفين بمجرد إعلانهم عن تأسيس مكاتب نقابية جديدة تابعة للاتحاد العام للشغالين.

وأوضح مسؤولو المكاتب النقابية، أن مدراء وكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدن المذكورة، أصبحوا لايتوانون في اتخاذ إجراءات عقابية في حق الموظفين الذين يقدمون على تأسيس مكاتب نقابية جديدة منضوية تحت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لاسيما منها الحرمان من الترقية، وعدم احترام الحريات النقابية والتضييق على النقابيين بسلك ممارسات تتنافى مع القوانين المنظمة للشغل، مؤكدين على أن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بصدد توجيه سؤال كتابي في الموضوع إلى الوزير الوصي على القطاع، مطالبين في السياق ذاته بعقد لقاء مع المسؤول عن القطاع بوزارة الداخلية، وذلك من أجل تدارس الإشكاليات المطروحة التي تؤثر سلبا على العمل النقابي ببلادنا، مشددين على أنهم سيتخذون أشكالا نضالية قصد التصدي للإجراءات التي يتخذها مدراء وكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

يشار إلى أن النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكد خلال المهرجان الخطابي الذي نظم بالدار البيضاء بمناسبة احتفالات فاتح ماي، أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيترافع بقوة عن حماية الحريات النقابية خلال دخوله في جولات جديدة من الحوار الاجتماعي، موضحا أنه لا يعقل أن يتم طرد عدد من النقابين بمجرد تأسيسهم لمكاتب نقابية، مسجلا في السياق ذاته، وجود مجموعة من الحالات في كل من مدن فاس وبرشيد وأكادير والدار البيضاء وغيرها، قبل أن يشدد على أن الاتحاد العام للشغالين لن يتخلى على هؤلاء المطرودين وسيتم سلك جميع المساطر القضائية من أجل ذلك، وأنه سيعمل على المطالبة بتشريع حقيقي، انطلاقا من مراجعة مدونة الشغل التي يجب أن تكون في صالح الطبقة الشغيلة، مبرزا أنه لا يمكن مراجعة القوانين دون أن تشمل الطبقة الشغيلة، وأن الاتحاد العام للشغالين لن يقبل سوى بالسقف الأدنى من الحقوق والديمقراطية بالنسبة لقانون الإضراب.