مفاوضات تشكيل "قيادة الاستقلال" تنطلق وبركة يشكو "تعقد" مهمته

تأكيدا لما نشرته جريدة "العمق المغربي"، دشّن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، مفاوضات تشكيل اللجنة التنفيذية بلقاء لجنة منتدبة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في سياق رغبته لتوسيع مشاورات اختيار القيادة الجديدة للحزب التي سترافقه خلال الأربع سنوات القادمة.
وكشفت مصادر قيادية بحزب "الميزان"، أن بركة يقود هذه المشاورات بشكل "انفرادي" دون إشراك أيّ من قيادة الحزب البارزة، بمن فيهم رئيس المجلس الوطني المرشح لمغادرته منصبه بعد استكمال انتخاب هياكل الحزب.ويأمل بركة أن يتوصل إلى تسوية للخلافات القائمة حول تركيبة اللجنة التنفيذية المقبلة، خاصة في ظل وجود طموحات كبيرة لدى عدد من الاستقلاليين لركوب سفينة القيادة السياسية المقبلة.
وأفصحت مصادر جيدة الاطلاع في وقت سابق لجريدة "العمق المغربي"، أن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، قرر بدء مشاورات اختيار تشكيلة اللجنة التنفيذية للحزب ابتداء من مطلع الأسبوع الجاري، باستقبال وفد يمثل الفريق النيابي للحزب بعد تشكيل الأخيرة للجنة مكونة من 12 برلمانيا للتفاوض مع بركة حول تعزيز تمثيلية الفريق داخل القيادة السياسية للحزب خلال المرحلة المقبلة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن بركة جدد خلال لقاء عقده أمس الاثنين مع وفد عن الفريق الاستقلالي بالمقر العام للحزب بالرباط، العزم على تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤسسة البرلمانية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلماني مغربي منتخب، خاصة ما يتعلق بتخليق الحياة الحزبية والبرلمانية، مذكرا في السياق ذاته بمضامين رسالة التهنئة التي بعث بها الملك محمد السادس إليه بمناسبة تجديد الثقة فيه لولاية ثانية خلال المؤتمر الثامن عشر الذي انعقد أواخر أبريل الفائت.
وكشفت مصادر "العمق"، أن الأمين العام للحزب اشتكى لنوابه حزبه "تعقّد" مهمته لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية المقبلة، لاسيما في ظل توصله بأكثر من 100 ترشيح، وهو دفعه إلى التريث عدم التسرع في حسم خطوة تقديم اللائحة التي كان يفترض أن يعرضها على أنظار المجلس الوطني للمصادقة على القائمة التي ستضم 30 عضوا، قبل أن يتم تأجيل القرار، في أعقاب "فشله" في تقريب وجهات النظر بين التيارات المتنازعة داخل الحزب.
وشددت مصادر الجريدة، على أن بركة لن يغامر بمصلحة ووحدة الحزب لإرضاء بعض الطموحات التي ترغب في الحفاظ على مواقعها داخل اللجنة التنفيذية ضدا على إرادة التغيير وضخّ دماء جديدة في صفوف القيادة السياسية المقبلة، مؤكدة أن بركة قرر توسيع المشاورات المتعلقة باختيار لائحة اللجنة التنفيذية المنتظر عرضها على دورة المجلس الوطني المفتوحة، لتشمل كافة روابط الحزب وتنظيماته الموازية، لتجنب أي توتر قد يشتعل من جديد داخل البيت الاستقلالي مقابل حماية وحدة الحزب ورصّ صفوفه.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد قرر بركة توسيع مشاورات تشكيل اللجنة التنفيذية لتشمل كافة الروابط والتنظيمات والهيئات الموازية للحزب، إلى جانب فريقي الحزب بالبرلمان، وذلك بعد بهدف تدقيق النظر في الترشيحات التي توصلت بها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، والتي تجاوزت 100 ترشيح لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية.وترمي خطوة بركة التي ينتظر أن تستغرق نحو شهر قبل استئناف أشغال دورة المجلس الوطني المفتوحة، أخذ الوقت الكافي من فتح التشاور المطلوب حول الأسماء المستحقة وتكوين تصور واضح حول قيادة الحزب خلال الأربع سنوات القادمة.
وفي غضون ذلك، خصّص أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية برئاسة عمر احجيرة، استقبالا لنزار بركة على هامش جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، من أجل تهنئته في أعقاب إعادة انتخابه أمينا عام للحزب لولاية ثانية. وفي كلمة مقتضبة أشاد بركة بدور الفريق النيابي لحزب الاستقلال كواجهة سياسية للحزب وانتخابية وترافعية، منوها بمساهمة الفريق في إنجاح المؤتمر على المستوي المحلي والإقليمي والوطني، مع الدعوة إلى التعبئة والانخراط الفعال لمواجهة التحديات المستقبلية.
وحسب مصادر برلمانية حضرت استقبال نواب للاستقلال لأمينهم العام، فإن أعضاء الفريق البرلماني عبروا عن دعمهم الكامل ومساندته لاختيار لجنة تنفيذية تليق بحزب الاستقلال وبمساره السياسي والنضالي، كما عبر نواب "الميزان" عن ثقتكم في كفاءة بركة على قيادة الاستقلال خلال الأربع سنوات القادمة، متمسكين بضرورة احترام المبادئ التعادلية والمرجعية الاستقلالية في اختيار القيادة المقبلة، والعمل على ترجمة التوجيهات الملكية المتعلقة بالسهر على تخليق الممارسة السياسية والحزبية.
ووفق مصادر الجريدة، فقد تم تشكيل لجنة مركزية تشتغل إلى جانب الأمين العام، وسيعهد إليها بدراسة الملفات على طريقة "الكاستينغ"، وذلك بناء مجموعة من المعايير الدقيقة لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أهمها الرصيد الحزبي والسياسي للمترشح وتملك الفكر والمرجعية الاستقلالية والتعادلية إضافة إلى اكتساب الشرعية الانتخابية والنضالية داخل هيئات وأجهزة الحزب، مع استحضار مبادئ الكفاءة والاستحقاق والاشعاع الفكري والترابي.
وأكدت مصادر قيادية مسؤولة بحزب الاستقلال، أن اللجنة التي شكلها الأمين العام للحزب بناء على ما يتيح له النظام الأساسي المعدل من صلاحيات التشاور حول لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي سيعرضها على أنظار المجلس الوطني، ستقوم بدراسة وضعية المترشح القضائية والأخلاقية، لضمان تخليق السياسي والحزبي تفاعلا مع مضامين التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
ومن هذا المنطلق، سجلت المصادر نفسها أن نزار بركة قرر غلق باب اللجنة التنفيذية في وجه المتابعين أمام القضاء وممن تحوم حولهم شبهات إلى حين بت القضاء بملفاتهم، وأكدت المصادر أن كل مترشح لديه ملف متابعة أمام القضاء فعليه أن ينسى أمر الحصول على عضوية اللجنة التنفيذية، لأن بركة ومعه المجلس الوطني للحزب لن يقبل إلا من كان في وضعية سليمة تجاه القانون ومؤسسات الحزب، مع التشدد في تملك مبادئ حزب الاستقلال والتحلي بالقيم الأخلاقية المرتبطة بالنزاهة والاستقامة