بركة يغلق باب اللجنة التنفيذية بوجه المتابعين ويعتمد "الكاستينغ" لاختيار البروفيلات

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة "العمق المغربي"، أن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، قرر بدء مشاورات اختيار تشكيلة اللجنة التنفيذية للحزب ابتداء من مطلع الأسبوع القادم، حيث من المنتظر أن يدشن هذه الخطوة باستقبال وفد يمثل الفريق النيابي للحزب، بعد تشكيل الأخير للجنة مكونة من 12 برلمانيا للتفاوض مع بركة حول تعزيز تمثيلية الفريق داخل القيادة السياسية للحزب خلال المرحلة المقبلة.
وفشلت قيادة حزب الاستقلال في التوافق على لائحة المرشحين لأعضاء اللجنة التنفيذية، مما أدى إلى تأجيل دورة المجلس الوطني لحين حسم هذا الأمر في وقت لاحق. وأعلن بركة في أعقاب انتخابه في المؤتمر ال18 لحزب الاستقلال، الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة حتى يتمكن من القيام بالمشاورات الحزبية الضرورية وتوسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة التنفيذية، تعكس مصلحة الحزب ورهانات تقويته وحدته وتماسك بيته الداخلي.
إقرأ أيضا: "أزمة اللجنة التنفيذية".. الفريق الاستقلالي بالبرلمان يضاعف متاعب بركة
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد قرر بركة توسيع مشاورات تشكيل اللجنة التنفيذية لتشمل كافة الروابط والتنظيمات والهيئات الموازية للحزب، إلى جانب فريقي الحزب بالبرلمان، وذلك بهدف تدقيق النظر في الترشيحات التي توصلت بها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، والتي تجاوزت 100 ترشيح لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية.وترمي خطوة بركة التي ينتظر أن تستغرق نحو شهر قبل استئناف أشغال دورة المجلس الوطني المفتوحة، أخذ الوقت الكافي من فتح التشاور المطلوب حول الأسماء المستحقة وتكوين تصور واضح حول قيادة الحزب خلال الأربع سنوات القادمة.
ووفق مصادر الجريدة، فقد تم تشكيل لجنة مركزية تشتغل إلى جانب الأمين العام، وسيعهد إليها بدراسة الملفات على طريقة "الكاستينغ"، وذلك بناء مجموعة من المعايير الدقيقة لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أهمها الرصيد الحزبي والسياسي للمترشح وتملك الفكر والمرجعية الاستقلالية والتعادلية، إضافة إلى اكتساب الشرعية الانتخابية والنضالية داخل هيئات وأجهزة الحزب، مع استحضار مبادئ الكفاءة والاستحقاق والاشعاع الفكري والترابي.
وأكدت مصادر قيادية مسؤولة بحزب الاستقلال، أن اللجنة التي شكلها الأمين العام للحزب، بناء على ما يتيح له النظام الأساسي المعدل من صلاحيات التشاور حول لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي سيعرضها على أنظار المجلس الوطني، ستقوم بدراسة وضعية المترشح القضائية والأخلاقية، لضمان تخليق السياسي والحزبي تفاعلا مع مضامين التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
ومن هذا المنطلق، سجلت المصادر نفسها أن نزار بركة قرر غلق باب اللجنة التنفيذية في وجه المتابعين أمام القضاء وممن تحوم حولهم شبهات إلى حين بت القضاء بملفاتهم، وأكدت المصادر، أن كل مترشح لديه ملف متابعة أمام القضاء فعليه أن ينسى أمر الحصول على عضوية اللجنة التنفيذية، لأن بركة ومعه المجلس الوطني للحزب، لن يقبل إلا من كان في وضعية سليمة تجاه القانون ومؤسسات الحزب، مع التشدد في تملك مبادئ حزب الاستقلال والتحلي بالقيم الأخلاقية المرتبطة بالنزاهة والاستقامة.
ودافعت مصادر الجريدة، عن صوابية قرار الأمين العام القاضي بالتريث وعدم التسرع في حسم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، وشددت على أن الأخيرة لا ينبغي أن تكون حكرا على "الجماعات الضاغطة زالمنغلقة" داخل الحزب، وسجلت أن الأمين العام نزار بركة الذي حاز ثقة المجلس الوطني لولاية ثانية، يريد ترسيخ الفكر التعادلي، الذي وسم مسار الاستقلال عبر استعادة المنهجية الديمقراطية، وجعل التشاور حول مستقبل الحزب وتكوين اللجنة التنفيذية فعلا متاحا لجميع الاستقلاليين دون أي استثناء أو تمييز.
هذا،وينتظر أن يقترح الأمين العام المنتخب نزار بركة ضمن دورة برلمان "الميزان"، المفتوحة لائحة وحيدة تضم 30 اسما لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية للحزب، من التصديق عليها من طرف أعضاء المجلس الوطني، بالإضافة إلى أربعة أسماء يختارهم الأمين بموافقة اللجنة التنفيذية المنتخبة.وتوقعت مصادر "العمق"، أن يتوصل الأمين العام للحزب نزار بركة في غضون الأيام المقبلة إلى تسوية بشأن لائحة اللجنة التنفيذية، من خلال المشاورات التي يجريها بهدوء بعيدا عن الضغط،