يتجه مجلس النواب لاعتماد إجراءات مشددة لتطويق غياب النواب البرلمانيين، من ضمنها الاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية حسب الأيام التي تغيّبوا فيها وتلاوة أسمائهم في الجلسات العامة. وكشف مصدر مطلع لجريدة "العمق" أن مكتب مجلس النواب، الذي انعقد أمس برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محمد الصباري، استثناء لتواجد رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي في زيارة عمل إلى الصين، قد ناقش إشهار ورقة الاقتطاع في وجه النواب المتغيبين، بالرغم من أنها لم تكن مدرجة في جدول أعماله. وأوضح المصدر ذاته أن هناك توجها من أجل إلزام أعضاء مجلس النواب باستخدام البطاقة الإلكترونية في الأماكن المخصصة لهم في قاعة الجلسات من أجل إثبات حضورهم خلال الجلسات العامة، مشيرا إلى أن مكتب المجلس يدرس أيضا تلاوة أسماء المتغيبين عند بداية كل جلسة للأسئلة الشفوية. وتأتي هذه الخطوات، بحسب مصدر الجريدة، في إطار مساعي مجلس النواب لتعزيز الانضباط والمسؤولية بين أعضائه، وضمان التزامهم بحضور الجلسات والمشاركة في أعمال المجلس، خصوصا بعد تسجيل غياب كبير للبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة. ولا تُعدّ الخطوات التي تتجه الغرفة الأولى للبرلمان لاتخاذها لمكافحة ظاهرة "النواب السلايتية" بجديدة، ففي الولاية السابقة، لجأ المجلس إلى تطبيق النظام الداخلي في حق البرلمانيين المتغيبين، وتمت تلاوة أسمائهم والاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية حسب الأيام التي تغيبوا فيها، علاوة على نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية وموقع مجلس النواب على الإنترنيت. يشار إلى أن جلسة انتخاب المكتب الجديد لمجلس النواب لما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحادية عشر،، شهر أبريل الماضي، شهدت غياب 225 نائبا برلمانيا.