ظاهرة الغياب تستنفر البرلمان.. تفعيل الاقتطاع من الأجور وفضح "السلايتية"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر برلمانية مطلعة، أن موضوع غياب النواب عن الجلسات التشريعية وأشغال اللجان بات يؤرق بال رئاسة ومكتب المجلس، حيث يرتقب أن تتخذ إجراءات لمواجهة الظاهرة والحد منها عبر تفعيل النظام الداخلي.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن رئاسة المجلس راسلت مجموعة من النواب المتغيبين عن الجلسات واستفسرتهم عن الموضوع، كخطوة أولى تسبق اتخاذ إجراءات عملية في المستقبل القريب ضد النواب المتغيبين.
وأفادت المصادر، التي لم ترغب في ذكر اسمها، بأن مكتب مجلس النواب يفكر بشكل جدي في العودة إلى تطبيق النظام الداخلي ومقتضياته المتعلقة بالغياب.
ومن أجل التصدي لظاهرة الغياب، بات المجلس قريبا من العودة إلى تلاوة أسماء النواب المتغيبين في الجلسة العمومية التي تنقلها القنوات الرسمية لكشف قائمة النواب "السلايتية" وفضحهم أمام الرأي العام الوطني والشعبي.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن المجلس وجه، منذ أيام، مجموعة من الإنذارات إلى النواب المتغيبين عن أشغال المجلس بشكل لافت، إذ لم تستبعد المصادر أن يشهر المجلس ورقة الاقتطاع من التعويض التي تصل إلى 1000 درهم عن كل جلسة يتغيب عنها البرلماني.
وأقر المصدر ذاته بأن أي إجراءات سيتم اتخاذها ضد النواب المتغيبين من شأنها أن تثير الجدل والغضب في صفوف الكثير من النواب المعنيين بالظاهرة، والذين لهم انشغالات مهنية واقتصادية ذات أولوية، تمنعهم من الحضور المستمر بالبرلمان وأداء المهام المنوطة بهم كنواب للأمة.
يذكر أن الولاية التشريعية السابقة كانت قد عرفت تطبيق النظام الداخلي للمجلس، وجرى الالتزام في جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية على تلاوة أسماء البرلمانيين الغائبين الجلسات في كل مناسبة؛ ما شكل حرجا كبيرا لهم، وساهم في دفعهم إلى الحرص على الحضور.