القضاء يبرئ المتهمين في ملف تبديد أموال "البرنامج الاستعجالي"

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، بعدم مؤاخذة المتهمين في ملف الاختلالات والتلاعبات بالبرنامج الاستعجالي وتبرئتهم من المنسوب إليهم وتحميل الدولة الصائر.
وأصدرت الغرفة ذاتها، مساء أمس الثلاثاء ببراءة 20 متهما بينهم مديرين سابقين بالأكاديمية الجهوية فاس مكناس، من جميع التهم التي سبق وأن تابعهم بها الوكيل العام باستئنافية فاس قد تضمنت حسب صك الإتهام "اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في استعمالها".
وبرأت غرفة الجنايات الابتدائية جميع المتابعين في الملف مع تحميل الدولة الصائر، ضمنهم مديرين سابقين للبأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا ونواب للتعليم ببعض أقاليم الجهة، ورؤساء مصالح وموظفون ومقاولون في القضية التي تم طيها ابتدائيا بعد محاكمة ماراطونية، دامت أكثر من سنة تقريبا.
وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد رصدت اختلالات في صفقات متعلقة باقتناء أجهزة لمختبرات تعليمية بكل من أقاليم فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب، قبل أن تقدم شكاية للنيابة العامة بفاس.
وكان المبلغ الذي صرفته الحكومة للمخطط الاستعجالي قد تمثل في 43.5 مليار درهم بين سنة 2009 و 2012، للنهوض بقطاع التربية والتعليم بالمديريات الجهوية للتربية والتعليم الأولي.
وكان يتابع في الملف رقم: 17/2023، محمد ولد دادة مدير اكادمية فاس مكناس سابقا ، عبد الرزاق، الفشتالي،-محمد لكحل ، فائزة السباعي، عبد الله الأنصاري، عبد القادر حاديني والذين يشغلون مهمة مفتشين.
كما يتابع في الملف كل من عبد الرحيم مراح،محمد موساوي،عبد الرحيم الزعراط،عبد الجليل الغزوي،بلقاسم الزرهوني،حسن دراوي،شهيد حماموش،خالد لفضيلي ،محمد مكواز،نبيلة ديوري،أحمد أعبو ،نور الدين المزابي،وشرى جبران، محمد ديالي.
وكان قاضي التحقيق قد تابع المتهمين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله.