قاد التنسيق النقابي لشغيلة قطاع الصحة بالمغرب إنزالا وطنيا للشغيلة الصحية أمام مقر البرلمان، اليوم الخميس، وذلك احتجاجاً على ما اعتبروه "عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة وتجاهل الاتفاقات الموقعة مع مختلف النقابات". ويأتي هذا التحرك النقابي التصعيدي في ظل "تزايد حالة الاستياء والغضب في أوساط العاملين في القطاع الصحي، الذين يعانون من ظروف عمل قاسية وتراجعاً ملحوظاً في مكتسباتهم، ناهيك عن عدم التزام الحكومة بتعهداتها المتعلقة بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية". ويضم التنسيق النقابي كل من بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT). وفي وقت سابق، أعلنت النقابات العاملة بقطاع الصحة، عن توحيد جهودها وتكتلها في تنسيق وطني، لتحقيق مطالبها و "مواجهة التهميش" للقطاع، داعية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة، كما لوحت بشل المستشفيات العمومية. محمد زكري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، قال إن هذه "المرة الأولى التي تتكتل فيها 8 مكونات نقابية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية"، مضيفا: "الأمر يتعلق بعدم التزام الحكومة بتنفيذ مجموعة من المحاضر التي تم توقيعها معها، محضر 29 دجنبر 2023، ومحضر يناير 2024". وعن دواعي التصعيد، أوضح زكري في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحضور وزارة المالية، وزارة تحديث الإدارة والانتقال الرقمي، والأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن هناك 5 نقاط خلافية في آجال تنفيذها مع الوزارة. ومن بين هذه النقاط الخلافية، إحداث درجة جديدة لجميع الفئات، وزيادة 2500 درهم لممرضي ومهني الصحة و1200 للإداريين والتقنين، مشيرا إلى أن الخلاف حول آجال تنفيذ هذه الاتفاقات تم رفعه لرئاسة الحكومة للبث دون تلقي أي رد، موضحا أن "صمت الحكومة غير المفهوم هو الداعي للإنزال الوطني"". وشدد على أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح دون الاهتمام بالموارد البشرية، معتبرا أن "التضييق على الموار البشرية ومصادرة حقوقها هو أحد الاسباب التي تساهم في هجرة الأطر الوطنية التي تعرف خصاصا مهولا" حسب تعبيره، معربا للمواطنين عن تأسفه جراء ما يجري.
