المطالبة بعقد الزواج.. الفنادق تواجه تهم المس بخصوصيات الزبناء

انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشدة ظاهرة مطالبة بعض المؤسسات للمواطنين بالإدلاء بعدد من الوثائق الإدارية، معتبرا إياها "مسا بالحياة الخاصة للمواطنين" و"مخالفة صريحة للقانون".
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، كشف وهبي عن تلقي وزارته لشكاوي متكررة حول مطالبة بعض المؤسسات، بما في ذلك الفنادق، لزبائنها بتقديم وثائق غير ضرورية، مثل عقد الزواج أو شهادة السكنى، دون أي سند قانوني.
واعتبر الوزير أن هذه الممارسات "تُشكل عبئا إضافيا على المواطنين وتُعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية"، مشددا على أن "الحصول على وثيقة من مواطن يعني المس بحياته الخاصة لكونها تتضمن أسرارا خاصة به لوحده".
وتطالب معظم الفنادق المغربية نزلاءها حينما يتعلق الأمر برجل وامرأة بالإدلاء بعقد الزواج حتى تمكنهم من نزل مشترك، كما تمتنع العديد من الفنادق عن إيواء النساء اللاتي يقمن في نفس المدينة التي يتواجد بها الفندق.
في هذا السياق، لفت الخبير في المجال السياحي، الزبير بحوت، إلى أن إلزامية الادلاء بالبطاقة الوطنية وعقد الزواج أحيانا، الخاصة بنزلاء الوحدات الفندقية، تفرضها الممارسة الواقعية، التي تتقاطع وما صرح به وزير العدل داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح بحوت في تصريح لجريدة "العمق"، أن مطالبة المهنيين للنزلاء ببعض الوثائق الخاصة، تندرج في صميم العمل اليومي يتعين عليهم ملء استمارة خاصة بكل نزيل قصد الاطلاع عليها من قبل السلطات الأمنية، موضحا أن هاته العملية تمكن من توقيف المطلوبين ومن الوقاية الاستباقية من المخاطر المحتملة.
وفيما يتعلق بعقد الزواج، لفت المتحدث إلى أن الغرض منه هو ضمان السير الأمثل للمرافق السياحية الوطنية، وتجنب تحويل الوحدات الفندقية إلى أماكن مشبوهة تمس بصورة المملكة ومقوماتها الثقافية.