الأغلبية تستدعي وهبي للبرلمان لمناقشة "قانونية" عقود الزواج بالفنادق

في تطور جديد لتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المثيرة للجدل حول عدم قانونية مطالبة الفنادق للمواطنين بعقود الزواج، طالبت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور الوزير المعني لمناقشة هذه التصريحات التي أربكت أرباب الفنادق.
واستندت فرق الأغلبية في طلبها لاستدعاء وهبي للمثول أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي تتوفر "العمق" عليه، إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والنقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، بخصوص إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية، مثل "وثيقة عقد الزواج في الفنادق".
في سياق متصل، كشف مصدر مقرب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في حديث مقتضب مع جريدة "العمق"، أن الأخير، أبدى موافقته لحضور الاجتماع في الوقت الذي تحدده لجنة العدل وذللك من أجل تقديم توضيحاته بخصوص تصريحاته الأخيرة.
وتجدد النقاش مرة أخرى حول عدم قانونية الوثائق التي تفرضها الفنادق والمؤسسات السياحية على الزبناء، خاصة فيما يتعلق بعقود الزواج بالنسبة لكل مواطنة ومواطن رغب في حجز غرفة واحدة، وذلك بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي وزير العدل داخل البرلمان، حول عدم وجود ما ينص قانونيا على مطالبة الزبناء بعقود الزواج من أجل حجز غرف الفنادق.
يشار إلى أن طلب فرق الأغلبية بمجلس المستشارين الموجه إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وقعه كل من عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومحمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقد بشدة ظاهرة مطالبة بعض المؤسسات للمواطنين بالإدلاء بعدد من الوثائق الإدارية، معتبرا إياها "مسا بالحياة الخاصة للمواطنين" و"مخالفة صريحة للقانون".
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، كشف وهبي عن تلقي وزارته لشكاوي متكررة حول مطالبة بعض المؤسسات، بما في ذلك الفنادق، لزبائنها بتقديم وثائق غير ضرورية، مثل عقد الزواج أو شهادة السكنى، دون أي سند قانوني.
واعتبر الوزير أن هذه الممارسات "تُشكل عبئا إضافيا على المواطنين وتُعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية"، مشددا على أن "الحصول على وثيقة من مواطن يعني المس بحياته الخاصة لكونها تتضمن أسرارا خاصة به لوحده".
وتطالب معظم الفنادق المغربية نزلاءها حينما يتعلق الأمر برجل وامرأة بالإدلاء بعقد الزواج حتى تمكنهم من نزل مشترك، كما تمتنع العديد من الفنادق عن إيواء النساء اللاتي يقمن في نفس المدينة التي يتواجد بها الفندق.
وبالعودة إلى القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ينص في المادة 36 و37 منه على نجد تنصيصه على أنه "يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .تحدد كيفيات التصريح المذكور بنص تنظيمي."
كما ينص نفس القانون على أنه "من أجل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36، يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي، أن يطلب من زبنائه العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي".
وأعرب حسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، عن أسفه لإثارة هذا الموضوع في كل مناسبة وتوجيه الاتهامات للفنادق، بأن لهم أغراضا ومصالح خفية من وراء مطالبة الزبائن ببعض الوثائق، ضمنها اتهام الفنادق برغبتها في بيع أكبر عدد من الغرف أو بالتدخل في الحياة الخاصة للناس.
ودعا زلماط في حديثه مع جريدة "العمق"، وزير العدل عبد اللطيف وهبي للاشتغال على قانون واضح بمعية وزارة الداخلية ووزارة السياحة، بصيغة لا لبس فيها وغير قابلة للتأويل.
من جهة أخرى، برر المتحدث ذاته، مطالبة الفنادق الزبناء بالوثائق المذكورة وأساسا عقد الزواج، بتخوف المهنيين من المتابعة بسبب بعض فصول القانون الجنائي التي تتحدث عن التحريض على الفساد، "إذا سمحت الفنادق لنساء بمعية رجال بحجز غرفة واحدة ستتم متابعتها وتحميلها مسؤولية تشجيع الفساد".
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، أن "المسطرة ينبغي أن تكون واضحة للجميع، للسلطات الأمنية، والزبناء والقائمين على الفنادق" مسجلا بأسف العمل بقوانين متقادمة، تخضع في الغالب لاجتهادات قضائية ولتأويلات مختلف المؤسسات وفق الشكل التي يناسبها.