مجلس وزاري مرتقب هذا الأسبوع وسط تكهنات بإجراء تعديل حكومي

يرتقب أن ينعقد بحر الأسبوع الجاري بمدينة الدار البيضاء مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، وذلك وفق ما علمت جريد العمق المغربي من مصادر موثوقة.
ويرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. وينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
وحسب مصادر مسؤولة متطابقة فإنه من المقرر انعقاد المجلس الوزاري يوم الخميس المقبل، (30 ماي 2024)، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، واكتفت مصادر الجريدة بتأكيد موعد انعقاد المجلس الوزاري دون الكشف عن تفاصيل جدول أعمال المجلس الذي سينعقد طبقا لأحكام الفصل الثامن والأربعين من الدستور.
واستبعدت مصادر "العمق" أن يؤجل المجلس الوزاري المرتقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي المقرر انعقاده الخميس القادم، وأكدت أنه من المرجح أن ينعقد المجلس الوزاري تحت رئاسة الملك محمد السادس مساء نفس اليوم الذي ينعقد فيه مجلس الحكومة.
وفي وقت يأتي فيه انعقاد المجلس الوزاري وسط تردد أنباء عن إجراء أول تعديل على فريق حكومة أخنوش، كشفت مصادر الجريدة أنه من المتوقع أن يعرف المجلس تعيينات في مناصب عليا طبقا لمقتضيات الفصل التاسع والأربعين من الدستور.
هذا وطبقا لأحكام الفصلين 48 و49 من الدستور، يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التي تهم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛ مشاريع مراجعة الدستور؛ مشاريع القوانين التنظيمية؛ التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ مشاريع القوانين – الإطار المشار إليها في الفصل 71(الفقرة الثانية) من الدستور.
كما يتداول المجلس الوزاري برئاسة الملك، مشروع قانون العفو العام؛ مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ إعلان حالة الحصار؛ إشهار الحرب؛ مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛ التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المحددة لائحتها في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.