صفقة لشراء 10 سيارات بقرابة مليوني درهم تربك جماعة أيت ملول

تراجع المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول، عن الصفقة المثيرة للجدل والمتعلقة بشراء سيارات بملايين السنتيمات، ما دفع بعدد من المهتمين بالشؤون المحلية للتساؤل عن مدى استجابة هذه الصفقة المتراجع عنها، لقواعد الحكامة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة، وعن مدى تأمينها لحسن استعمال المال العام، خاصة وأن الجماعة المذكورة تتوفر على أسطول مهم من السيارات النفعية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن جماعة أيت ملول التي يترأس مجلسها هشام القيسوني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد وجدت نفسها "مضطرة" لإلغاء طلب العروض المفتوح تحت رقم 09/2024، والذي كان من المقرر أن يتم فتح الأظرفة الخاصة به يوم 5 يونيو المقبل، بمقر المستودع الجماعي، لاقتناء 10 سيارات نفعية بمبلغ يقدر ب 1995600 درهم، ووفق شروط اعتبرها البعض "مخالفة" لمبدأ حرية المنافسة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.
وكان عضو المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول، عبد العالي أزنكض، قد طالب في بيان توضيحي، السلطات الإقليمية بضرورة التدخل العاجل لتوقيف هذه الصفقة، وتوجيه الميزانية المخصصة لها إلى ما اعتبره الأولويات الضرورية، ومعالجة مشاكل المواطنين، كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ المرسوم الصادر في 8 مارس 2023، والمتعلق بالصفقات العمومية، خصوصا المادة الخامسة منه، المتعلقة بحرية المنافسة، والتقيد بدورية وزير الداخلية التي تحث على ترشيد الميزانيات الجماعية.
وقال أزنكض في بيانه: "كما تعلم الساكنة ان رئيس جماعة ايت ملول قام بالإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 2024/09 والذي سيتم فتح أظرفته يوم 05 يونيو 2024 بمقر المستودع البلدي لأجل إقتناء 10 سيارات نفعية بمبلغ تقديري حدد في 199.5600درهم، وبالعودة الى دفتر الشروط الخاصة (CPS) وجدول الأثمنة نجد أن الجماعة قد حددت مسبقا اسم العلامة التجارية وكذا نوع السيارات مما يعتبر توجيه الصفقة لجهة معينة دون اخرى في مخالفة واضحة لمبدأ حرية المنافسة المنصوص عليه بالمرسوم عدد 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية وخصوصا المادة 5 منه، مما يطرح علامة استفهام كبرى خصوصا ان عدد السيارات الجماعية الحالية كافي إذا ما تم استغلالها لقضاء الأغراض الإدارية فقط.".
وأضاف ذات المنتخب: "كما أن المجلس الجماعي السابق وفر لحظيرة السيارات الجماعي عدة سيارات نفعية وسيارات الاسعاف مجانا عبر اللجوء الى الية الهبة، وهذا ما لم نراه قط لدى المجلس الجماعي الحالي الذي لم يمر على شرائه ل 8 سيارات نفعية بمبلغ 960000 درهم تقريبا عبر إبرام اتفاقية شراء سوى سنة واحد والان نتفاجأ بعزمه شراء 10 سيارات أخرى".
وتابع قائلا: "إن اقتناء الجماعة لسيارات إضافية سيزيد من كمية الوقود المستهلك ومصاريف أخرى للتأمين والصيانة... مما سيثقل كاهل الجماعة بمصاريف ضخمة زائدة عن اللزوم هي في غنى عنها هذا ما سيؤثر سلبا على ميزانية الجماعة التي تعرف عجزا ماليا حسب تصريحات رئيس المجلس التي يواجهنا بها دائما عند مطالبتنا له في عدة مناسبات خلال تدخلاتنا بدورات المجلس بتخصيص ميزانيات و اطلاق صفقات لتدارك الخصاص المهول في البنيات التحتية للمدينة ولإصلاح الطرق والأرصفة والأزقة المتهالكة فنصطدم بجواب الرئيس دائما ان ميزانية الجماعة لا تسمح بذلك".
وزاد نفس المستشار الجماعي في بيانه التوضيحي: " فعوض أن يقوم المجلس بإصلاح هذه الطرق نراه يتجه للمرة الثانية على التوالي لتمرير صفقة شراء 10 سيارات أخرى إضافية!!! مما يبين جليا ان المجلس يتجه في طريق لا نعرف له بداية ولا نهاية، لدى نعبر عن استيائنا الكبير من ضعف تدبير الرئيس لميزانية الجماعة وفقدانه لبوصلته وتغليبه منطق الارتجالية في التدبير على منطق الأولوية ما يسببه ذلك من احداث حالة العطالة والتخبط التي يعيشها مجلس الجماعة وهدر للزمن التنموي وغياب أي تصور عن الأوراش المستقبلية كما ان نسبة انجاز برنامج عمل الجماعة هزيلة جدا نتيجة تراكم الأخطاء وعدم التفاعل الإيجابي مع مراسلاتنا الموجهة لرئاسة المجلس في مناسبات عديدة".
واسترسل عبد العالي أزنكض فقال: "نطالب الجهات المسؤولة المتمثلة في لجنة فتح الأظرفة والسيد القابض الجماعي بتحمل المسؤولية بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ المرسوم عدد 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية وخصوصا المادة 5 منه ولاسيما الشق المتعلق بحرية المنافسة خصوصا أنه تم فرض اسم علامة تجارية دون غيرها، كما ندعو السلطات بتطبيق الدوريات الصادرة عن السيد وزير الداخلية المتعلقة بترشيد نفقات الميزانية الجماعية، وذلك بتوقيف صفقة شراء السيارات وتوجيه نفقات الجماعة للأمور الضرورية و معالجة مشاكل المواطنين بالجدية الازمة واختيار المشاريع التي تعود بالنفع عليهم تماشيا مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس".